لتزويد صناع القرار بمختلف المعلومات .. أبوظبي تبدأ المسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك في الإمارة

كتب- إبراهيم عبد اللاه
بسبب ما يتعرض له قطاع مصائد الأسماك في إمارة أبوظبي، وبهدف الحفاظ على بعض الفصائل من الانقراض، بدأت هيئة البيئة بالإمارة بمرحلة جمع البيانات للمسح الاجتماعي والاقتصادي لمصائد الأسماك، والذي يدرس التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على التشريعات البيئية الحالية والمستقبلية لقطاع مصائد الأسماك, وقد تم البدء في هذا المسح من خلال ورشة عمل ضمت الجهات المعنية، وقدمت جلسة نقاشية تمهيدية للجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث زودت الهيئة المشاركين بشرح مفصل وشامل حول عملية جمع البيانات التي ستتم خلال الأربعة الأشهر القادمة.
وسيكون الهدف من المسح تزويد صناع القرار والمنظمين والأعضاء في قطاع مصائد الأسماك بما في ذلك صيادي الأسماك ومنافذ بيع الأسماك ومحلات التجزئة وجمعيات صيادي الأسماك بمعلومات اجتماعية واقتصادية، من شأنها أن تدعم مساعيهم لوضع خطط إدارية شاملة واتخاذ قرارات مستنيرة. كما ستتمكن الهيئة وشركاؤها من خلال المعلومات التي سيتم جمعها وتحليلها من تقييم التأثيرات على القطاع ومستوى التشريعات اللازمة للمحافظة على الموارد في قطاع مصائد الأسماك, ويهدف هذا المسح إلى تنظيم قطاع مصائد الأسماك في الإمارة, ويأتي ذلك على خلفية تعرض 70 % من الأسماك التي تم اصطيادها لسوء الاستغلال، في ظاهرة بدأت في التزايد بالإمارة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقد حضر شركاء الهيئة والجهات المعنية في قطاع مصائد الأسماك ورشة العمل التي أتاحت لهم فرصة تشارك الخبرة، والتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل منهجيات التعاون خلال مرحلة جمع البيانات، حيث ضم الحضور كلاً من دائرة الشئون البلدية، وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية والسواحل، ومركز الإحصاء – أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية دلما التعاونية لصيادي الأسماك وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS- WWF).
وقد تمكن فريق المشروع التابع للهيئة من الحصول على فهم أفضل للبيانات التي تم جمعها من مختلف المؤسسات، وتحديد معلومات إضافية تساهم في تحقيق أهداف المشروع.
وبهدف تسهيل الاتصال بالجهات المعنية، وضعت ورشة العمل حجر الأساس لقناة اتصال مفتوحة بين مختلف الجهات المعنية الذين ستتشارك مع هيئة البيئة خلال فترة المشروع, وفور الانتهاء من مرحلة جمع البيانات، سيتم تحليل المعلومات وجمعها في تقرير شامل من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين الاستهلاك والعوامل الاجتماعية والاقتصادية من خلال التشريعات الهادفة وزيادة الوعي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2014.
ومنذ عام 2010، جمعت اتفاقية شراكة كلا من هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS- WWF) في حملة \"اختر بحكمة\" كجزء من جهودها الهادفة إلى التوعية بقطاع مصائد الأسماك. وستستمر اتفاقية الشراكة في زيادة الوعي بين المستهلكين حول استنزاف المخزون السمكي وتشجيعهم على اتخاذ أفضل الخيارات الشرائية.
ومن المتوقع أن تصدر هيئة البيئة بحلول العام 2015 قوانين جديدة أكثر صرامة تحظر الإفراط في الصيد الجائر للأسماك في مياه أبوظبي، بهدف الحفاظ على بعض الفصائل من الانقراض، فقد تعرضت النسبة الأكبر من الأسماك التي تم اصطيادها لسوء الاستغلال، في ظاهرة بدأت في التزايد بالإمارة خلال السنوات القليلة الماضية, وغالباً ما تكون هذه الأسماك صغيرة جداً غير قادرة على التكاثر، مما ينذر باختفائها في غضون 10 سنوات ما لم تتدخل السلطات لتنظيم عملية صيدها.
وقد حذر الخبراء من الإفراط في صيد الأسماك في70% من كميات الأسماك التي تصطادها قوارب تجارية، هي من فصائل تعرضت للإفراط في الصيد, وتسعى الهيئة للقضاء على هذه المشكلة، وتعمل على جمع البيانات الخاصة بعدد القوارب والأسماك التي تصطادها ونوعيتها وعمرها, ويرى الخبراء أن بعض القوانين التي أصدرت في 2004 ليست فعالة لعدم صرامتها بما يكفي لردع المخالفين, ومطالبين بتطبيق المزيد من القيود للحفاظ على الثروة السمكية.