كتبت- آلاء وجدي :
أكدت وزارة البيئة والمياه بالإمارات على أنها تعكف حالياً على تطوير خطة لاستبدال نبات الرودس، المستخدم علفاً للحيوانات، بنبات الليبد، الذي يتحمل نسبة ملوحة أعلى، وأقل في استهلاك المياه العذبة، فضلاً عن أن استخدامه يسهم في تخفيف الأعباء عن التربة في الدولة، ويتميز بنمو سريع وغزارة في الإنتاج، كما يستهلك كمية مياه أقل من الرودس بنسبة تبلغ نحو 40%.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى إيجاد بدائل ذات قيمة غذائية عالية، وبما يتناسب مع خطتها لاستنباط أصناف نباتية وعشبية بديلة، وقليلة في استهلاك المياه، وتتحمل درجة ملوحة الأرض، في خطوة هدفها الرئيس الإسهام في تحقيق الأمن المائي في الإمارات، والمحافظة على الموارد الطبيعية.
والجدير بالذكر، أن نبات «الليبد» هو نبات عشبي نجيلي ذو مجموع جذري ليفي قوي ومتخشب، وفروعه الجذرية محاطة بغلاف فليني يحمي الجذور ويبقيها حيةً عند اشتداد الجفاف، فيما توجد منه أصناف قصيرة ومتوسطة وطويلة، ويعتبر من أهم النباتات الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة نظراً لقيمته الغذائية، ولتكيفه مع الحرارة وتحمله الجفاف.
كما أنه يتميز بإنتاجية عالية مقارنة بغيره، إذ تبلغ إنتاجيته من 8 إلى 10 حشات سنوياً، ويمكن أن تزرع بذور الليبد لمدة أربع سنوات، كما أنه يستهلك كمية مياه أقل من الرودس بنسبة تبلغ نحو 40%، فيما تعنى الوزارة بشكل رئيس خلال الفترة المقبلة بتوفير تقنيات متطورة تستخدمها في استيراد بذور نباتات تستطيع مقاومة ملوحة الأرض، في حين تحقق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتي من بدائل القمح، كما تخفف من استهلاك المياه العذبة، سعياً إلى إحداث توفيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي في الدولة.
ومن ناحية أخرى، قامت الوزارة بإغلاق إحدى الكسارات العاملة في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة لمدة شهر لمخالفتها لأحكام التشريعات المنظمة لعملها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المختصة.
وقد جاء قرار إغلاق الكسارة بسبب مخالفتها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، والقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010 في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة لتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وقد تم ضبط الكسارة المخالفة أثناء قيام فريق من المختصين بالتدقيق عليها، وذلك ضمن برامج التفتيش والرقابة الدورية التي تتم على أعمال الكسارات والمقالع في الدولة، بهدف تعزيز الأمن البيئي ورفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ونقل منتجاتها.
وذلك فضلاً عن وجود انبعاثات كثيفة للغبار من وحدات التغذية الرئيسية للكسارة، ومن الأحزمة الناقلة، بسبب عدم صيانتها بشكل دوري، وعدم استخدام النظام الرطب لكبح الغبار أثناء تشغيل الكسارة، إضافة إلى افتقارها إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية.
