كتبت – أماني ماهر
بيَّنت عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل لبنى الجريبي، أن اغتصاب فتاة تونسية في أحد أقسام الشرطة التونسية، أمرٌ يعيد الأذهان إلى عودة نظام بن علي القمعي.
وطالبت بضرورة إصدار تشريعات تحمي المرأة التونسية من انتهاك حقوقها المشروعة، وأضافت خلال حوارها لبرنامج باريس مباشر المذاع على قناة \"فرنسا 24\" أن ما حصل للفتاة يعد مؤشرًا على نية الحكومة الإسلامية في الحد من الحريات، وخاصة حرية المرأة في التنقل واللباس.
كما رأت أن الحكومة قد تقاعست عن تنفيذ حقوق المرأة التونسية وقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها التي أقرها نظام حكم الزعيم التاريخي الراحل الحبيب بورقيبة.
وأشارت إلي أن إهدار حق الفتاة المغتصبة يعد حلقة في سلسلة من انتهاكات حقوق المرأة في تونس، والتي بدأت بالمادة 28 من الدستور الجديد التي اقترحتها حركة النهضة والتي تتضمن ابتعادًا عن الحداثة وتراجعًا عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية، موضحةً أن تلك المادة تنص على أن الدولة تضمن حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة، بوصفها شريكًا للرجل في التنمية والوطن، واعتبرت أن التكامل الوارد في هذه المادة، يعني الانتقاص من دور المرأة ومن مكانتها باعتبارها متساوية مع الرجل وشريكة له وليست طرفًا تابعًا له.
