لائحة لتنمية العقارات والاستثمارات البلدية

الرياض – البلاد
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها ، لتعيد بذلك النظر في مفهوم الاستثمار البلدي وتوسعة مجالاته ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندةً في ذلك على التغيّر والتطوّر الذي طرأ على العديد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى تسريع السير في خطٍ متوازي مع برنامج التحول الوطني 2020 .