كشف مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة السعودية للمقيِمين المعتمدين “تقييم” صالح الزويد، عن لائحة جديدة لتنظيم عمل ورش تشليح السيارات
وقال ان الهيئة تعمل علی لائحة جديدة لتصنيف ورش تشليح السيارات حسب تأثير الضرر الواقع عليها، وما الذي يلزمه هذا الضرر سواء الإتلاف الكامل أو الإتلاف الجزئي أم الإصلاح وكم تبلغ تكلفة الإصلاح، بهدف تنظيم السوق وضبط أسعار قطع الغيار لتجنب عدم رفعها بشكل كبير دون التقيد بالضمانات التي يتم الاتفاق عليها بعد أن فندوا السيارات وحددوا تكلفتها.
مشيراً الى أن الهدف من اللائحة الجديدة لتصنيف تشليح السيارات، تحقيق الجودة العالية والسعر الجيد، موضحا أن تصنيف تشليح السيارات سيكون عبر تصنيف حجم الضرر علی السيارات وتقسيمها إلی ثلاثة فئات تحمل كل فئة حجم الضرر ومصير السيارة بين سيارات تتلف بالكامل وسيارات نصف إتلاف وسيارات يمكن إصلاحها حسب حال السيارة.
وقال أن العمل علی اللائحة لا يزال قائما، مبينا أن تصنيف تشليح السيارات يجعل تصليح المركبات بقيمة عادلة وجودة متميزة، وذلك بعد تقدير مدی ضرر السيارات، حيث تضع الهيئة معايير محددة لذلك.
وبين أن هذه الخطوة استكمالا لسلسلة الخطوات التي قامت بها الهيئة، لافتا إلى أنه من المهم وضع
لائحة لتشليح السيارات بعد تصنيف الورش ومراكز صيانة إصلاح المركبات وتطوير نظام “تقدير”
الإلكتروني، لإدارة عملية التقدير، حيث يقوم المقيم بإدخال معلومات الحادث وتقدير أضرارها ليكتمل
الهدف الرئيس بتطوير تصليح السيارات، خاصة أن الجهات ذات العلاقة لديها ارتباط مثل إدارة المرور
ومستوردي قطع الغيار وشركات التأمين.
وقال إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” فرضت على شركات التأمين الالتزام بالعمل
والتعاون مع مراكز التقييم وأضرار الحوادث والمعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين عن طريق ربط
إلكتروني مع مراكز التقييم وسرعة إنهاء إجراءات تسديد التعويضات ووضع أسس ومعايير لعمل مراكز
