لندن- ا ف ب
قد يرافق تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تغييرات عدة ستؤثر على حياة البريطانيين داخل وخارج بريطانيا، وستمس جوانب يومية من حياتهم: كالسفر داخل فضاء شينغن، العمل في الدول الأوروبية، والتأمين على المرض.
نستعرض سبعة من هذه التغييرات في انتظار اكتشاف تغييرات بعد مغادرة بريطانيا رسميا للكتلة الأوروبية المشتركة.
من أولى تبعات مغادرة الاتحاد الأوروبي، تقييد حرية تنقل البريطانيين بين دول الاتحاد الأوروبي. فرغم أن بريطانيا لا تنتمي إلى منطقة شينغن إلا أن البريطانيين كانوا يتمتعون بحرية التنقل بين الدول الأوروبية بمجرد استظهار بطاقة هويتهم البريطانية، لكنهم قد يصطدمون قريبا بعائق التأشيرة لزيارة بعض الدول الأوروبية التي تنتمي لفضاء شينغن.
البريكسيت قد يرافقه أيضا ظهور حدود جديدة بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية مثلا، أو قد يدفع إسبانيا إلى إغلاق حدودها مع جبل طارق الملاصق للأندلس والذي يقطن فيه حوالى 33 ألف بريطاني.
فضلا عن تدني القدرة الشرائية للبريطانيين بسبب الانخفاض المرجح للعملة النقدية البريطانية (الجنيه الإسترليني) مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، فإن تكاليف سفرهم سترتفع كثيرا كون شركات الطيران الأوروبية لن تبقى لديها نفس الحرية ووتيرة العمل في السماء الأوروبية من وإلى بريطانيا، مما سيؤثر ذلك على أسعارها حتما.
كذلك كلفة استخدام الهاتف الخليوي في الفضاء الأوروبي بالنسبة للبريطانيين، والتي من المنتظر أن تشهد ارتفاعا بعد أن تم التوصل إلى توحيد التكلفة داخل دول الاتحاد.
ومع تفعيل البريكسيت من المتوقع أن تغادر عدة شركات عملاقة بريطانيا وخاصة تلك التي تعمل في مجال البنوك والتأمينات. مدير البنك الأمريكي “جي بي مورغن” حذر سابقا من أن مجموعته التي توظف نحو 16 ألف شخص في ستة مواقع في بريطانيا، قد تلغى ما بين 1000 و4000 وظيفة هناك. العملاق الأمريكي “غولدمان ساكس” يعتزم هو الآخر نقل 1600 موظف خارج بريطانيا.
والبريكسيت سترافقه عدة علامات استفهام خاصة بالنسبة للبريطانيين الذين يقيمون في عدة دول أوروبية وهم نحو 1,3 مليون بريطاني: 249 ألف يقيمون في إيرلندا، في إسبانيا 319 ألفا، في فرنسا 171 ألفا…
معاشات التقاعد التي يتمتع بها هؤلاء في أوروبا من المتوقع أن تنخفض بشدة مع انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل اليورو وهو ما قد يصعب أكثر من ظروف معيشة نسبة كبيرة من المتقاعدين المقيمين في الدول الأوروبية.
والبريطانيون المقيمون في الدول الأوروبية والذين يتمتعون بتغطية صحية في دول الإقامة تكملها تغطية عامة صحية بريطانية بموجب اتفاقيات ثنائية، كما هو الحال في فرنسا مثلا.. هؤلاء قد يحرمون من هذه التغطية المشتركة مع تفعيل البريكسيت إضافة إلى أنهم قد يواجهون عائقا جديدا يخص حقهم في العمل في الدول الأوروبية حيث قد يطلب منهم الحصول على رخصة عمل خاصة بالأجانب.
