جدة ــ البلاد
من العجب ان تصدح كندا بتوجهات مطالبة باحترام حقوق الانسان، ومتشدقة بعبارات رنانة في هذا السياق، في حين انه لو أمعنا النظر قليلا في شؤون ذلك البلد لرأينا العجب العجاب، فمواطنوها انفسهم من المسلمين يعانون الامرين، اذ ترفض كندا بناء المساجد لهم رغم انهم يحملون جنسيتها ومن حقهم ممارسة شعائرهم الدينية، وربما تناست كندا كذلك بعض حقوق الإنسان داخل قطرها، إذ أن التقارير الحقوقية الصادرة بين عام 2017 والعام الجاري، تؤكد استمرار التمييز ضد السكان الأصليين، وخاصة في صورة الإخفاق في حماية حقوقهم المتعلقة بالأراضي والموارد، وظهرت الحاجة إلى تدابير عاجلة لضمان أمن النساء والفتيات من السكان الأصليين أثناء إجراء تحقيق على المستوى الوطني، وارتفع عدد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية ارتفاعا ملحوظا.
وتعارضت تعهدات الحكومة باحترام وحماية حقوق السكان الأصليين مع الإخفاق في التعامل مع انتهاكات حقوق الصيد وصيد الأسماك للسكان الأصليين المحمية بموجب المعاهدات الرسمية، حيث انتهكت هذه الحقوق بسبب الإغراق المخطط لوادي نهر “بيس” في مقاطعة كولومبيا البريطانية من أجل بناء “سد الموقع ج”.
وأصدرت “محكمة حقوق الإنسان الكندية” ثلاثة أوامر قضائية بخصوص عدم التزام الحكومة الاتحادية وقيامها بالتمييز في تقديم الخدمات إلى أطفال وأسر السكان الأصليين.
في يناير2017، لقي ستة من المصلين مصرعهم وأصيب 19 آخرين عندما فتح مسلح النار في أحد المساجد في مدينة كيبيك.
وتجاهلت الحكومة الكندية طلباً تقدمت به لجنة حقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة والتي حاولت من خلاله معرفة الاجراءات التي اتخذتها او تعتزم اوتاوا اتخاذها لمراقبة تصرفات الشركات التي تنشط في قطاع النفط والغاز والتعدين خارج البلاد.
وطالبت لجنة حقوق الانسان من الحكومة الفدرالية الكشف ايضاً عن الاجراءات القانونية المتاحة امام ضحايا انتهاك حقوق الانسان الناجم عن نشاطات تلك الشركات الكندية خارج كندا.
هذا مع الاشارة الى ان بعض الشركات ملاحقة امام القضاء بسبب سوء المعاملة.
وقد باشرت لجنة حقوق الانسان في جنيف في المراجعة الاولى خلال السنوات العشر الاخيرة لأداء كندا المتعلق بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي تُعتبر كندا في عداد الدول التي صادقت عليها.
الى ذلك طرحت اللجنة المُشار اليها على الحكومة الكندية تساؤلات حول المساواة بين المرأة والرجل واختفاء ومقتل مئات النساء من سكان كندا الاصليين وعن بعض الاجراءات المتبعة لمكافحة الارهاب لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع وكالات الاستخبارات الاجنبية.
وباستعراض سريع لتقارير اللجان التعاهدية للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في كندا، يتضح أن هذه الدولة تعاني كثيراً، وتحتاج لعمل جاد لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.
١- زيادة عدد جرائم الكراهية العنصرية المبلغ عنها ضد المسلمين بنسبة 61 بالمائة وتزايد كراهية الإسلام.
٢- استمرار الشرطة ووكالات الأمن وموظفي الحدود في ممارسة التنميط العنصري يومياً في الدولة الطرف، ضد الشعوب الأصلية، وكذلك على الأقليات الإثنية من المسلمين والكنديين المنحدرين من أصل أفريقي وأقليات إثنية أخرى.
٣- ارتفاع معدل الاحتجاز على نحو غير متناسب في أوساط أفراد الشعوب الأصلية، والأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات، ولا سيما الكنديون المنحدرون من أصل أفريقي، لأسباب من قبيل التفاوت الاجتماعي-الاقتصادي، وارتفاع معدلات حبس الأشخاص المنتمين للأقليات والذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية، وانعدام الخدمات المجتمعية المناسبة لهم.
٤- مغالاة الشرطة في تدخلاتها في أوساط بعض السكان، وإصدار العقوبات بدافع التحيز العنصري.
٥- استمرار انتهاكات حقوق الشعوب الأصلية، وعلى وجه التحديد فيما يخص القرارات المتعلقة بتنمية الموارد، والتي تخلف دماراً بيئياً، وتوثر على حياة أفراد هذه الشعوب وأراضيها، واتخاذ هذه القرارات دون موافقة من هذه الشعوب الأصلية، وهو ما يؤدي إلى انتهاك الالتزامات التعاهدية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
٦- الأشكال المتعددة للتمييز الذي يتعرض له أفراد الشعوب الأصلية من ذوي الإعاقة، الذين يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
٧- تعرض الطلاب الكنديين المنحدرين من أصل أفريقي للتأديب الأشد قسوة مقارنة بالتأديب المفروض على الطلاب الآخرين، مما يجبرهم على مغادرة بيئات التعلم والإسهام في جعل “المدرسة معبراً إلى السجن”.
٨- وجود ممارسات تمييزية في التوظيف، وتعرض أفراد الأقليات الإثنية والمهاجرين والشعوب الأصلية للتمييز في أماكن العمل، وارتفاع معدلات البطالة في أوساط المتعلمين من أفراد الأقليات الإثنية.
٩- تعرض العمال المهاجرين للاستغلال وسوء المعاملة، والحرمان من خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ومن استحقاقات العمل واستحقاقات المعاشات التقاعدية التي يمكنهم تقديم اشتراكات فيها.
١٠- انتشار العنف والإيذاء بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم وجود آليات تمكّنهم من الاحتكام إلى العدالة وسبل الانتصاف والجبر.
١١- استمرار اللامساواة بين الرجل والمرأة، على وجه التحديد، إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع مستوى الفجوة في الأجور. (ب) اختلاف التشريعات المتعلقة بالأجر المتساوي على مستويات الاتحاد والمقاطعات والأقاليم وبين القطاعين العام والخاص، وانعدامها في بعض المقاطعات. (ج) ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص. (د) عدم تكريس أو ضمان المساواة في العمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلد.
١٢- استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات.
١٣- إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة خلال الاعتقالات الجماعية خلال الاحتجاجات، وكثرة عدد المشاركين الذين ألقي عليهم القبض.
١٤- تأثر نساء وفتيات الشعوب الأصلية على نحو غير متناسب من أشكال العنف التي تهدد حياتهن ومن القتل والاختفاء. وعدم تمكن كندا من تقديم حلول مناسبة وفعالة لهذه المسألة في جميع أنحاء أراضيها.
