عواصم ــ وكالات
اقر الحرس الثوري الإيراني، بقصف مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق.وأفاد بيان على الموقع الرسمي لمليشيا الحرس الإرهابية، بأن الوحدة الجوية التابعة للحرس ووحدة طائرات مسيرة تابعة للجيش، استهدفت اجتماعا للحزب بسبعة صواريخ أرض أرض قصيرة المدى، وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصًا حسب مصادر كردية.
هذا فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها للقصف الإيراني الذي استهدف مقر حزب كردي إيراني معارض في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح.
وأكدت الخارجية في بيان “حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه استخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول”.
وشددت على أن العراق يرفض “رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية”.
في غضون ذلك تجمع العشرات من العراقيين أمام القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء وسط البلاد، مرددين شعارات مناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي ومؤسس النظام روح الله الخميني.
وقالت قناة صوت الشعب الإيرانية الداعمة للاحتجاجات، إن العشرات من أتباع المرجع الديني المعارض للنظام الإيراني صادق الشيرازي، تظاهروا أمام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء. ووصف المتظاهرون خامنئي بـ”الطاغية والفرعون والشيطان”، في الوقت الذي رددوا فيه شعارات كان منها كلا كلا خامنئي، والموت لخامنئي، والموت لولاية الفقيه، كما رددوا الهتافات نفسها ضد مؤسس النظام روح الله الخميني.
وتعد محافظة كربلاء معقلًا لأنصار المرجع صادق الشيرازي، حيث تتواجد العشرات من المعاهد الدينية بالإضافة إلى المؤسسات الثقافية والإعلامية التي تتخذ من هذه المحافظة مقرًا لأنشطتها، وتعد المرجعية الشيرازية من أشد المعادين للنظام في إيران، ولا يؤمن بتولي خامنئي زمام الأمور في البلاد.
وكان حسين، نجل المرجع صادق الشيرازي قال ديسمبر الماضي، إن ولاية الفقيه أصبحت شيئا مثل حكم فرعون، وهو ما أثار غضب التيار المتشدد في إيران، فيما قامت السلطات باعتقاله في الـ6 من مارس الماضي، لتقوم بالإفراج عنه في الـ18 من الشهر ذاته بعد سلسلة احتجاجات ضد طهران.
وكان القنصل العام الإيراني في كربلاء، مير مسعود حسينيان، توقع أن تتعرض قنصلية بلاده في مدينة كربلاء، إلى هجوم على غرار ما تعرضت له القنصلية الإيرانية، مساء الجمعة بمحافظة البصرة جنوب إيران من قبل متظاهرين.
وقال حسينيان في حديث لموقع ” rouydad24 الإيراني الإخباري، إن هناك مؤشرات على وجود مخطط لاستهداف القنصلية الإيرانية بمحافظة كربلاء، مضيفًا أنه تم نقل الوثائق والمستندات الخاصة بالقنصلية.
وفى سياق متصل تعتزم الولايات المتحدة مراجعة نهجها لمواجهة تهديدات النظام الإيراني في الشرق الأوسط، وتبني استراتيجية جديدة للضغط على طهران عبر المشاركة بفاعلية أكبر في دعم الجماعات المعارضة في البلاد.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع “ذا ناشيونال إنترست” الأمريكي، للباحث سيث ج. فرانتزمان، المدير التنفيذي لـ”مركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل” (ميكرا).
وقال الكاتب إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن تشكيل “مجموعة عمل إيران” (آي إيه جي) في 16 أغسطس الماضي، وهذه المجموعة الجديدة تشكل تحولا جوهريا عن السياسات الحالية، التي كانت متباينة وضعيفة التنسيق.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة ليست مجرد نتيجة لرغبة الرئيس دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وإنما كانت مدفوعة من قبل الكونجرس و”قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني” (إن دي إيه إيه)، الذي تم التوقيع عليه في 6 أغسطس
ولفت إلى أن القانون الجديد الذي يركز على إيران لم يحظ باهتمام كبير عندما مرره الكونجرس في يوليو الماضي، وهو يمثل محاولة أمريكا لمواجهة جوانب عديدة من سياسات طهران في الشرق الأوسط، وتشمل تهديد القذائف الباليستية الإيرانية، ودورها في العراق وسوريا ولبنان، حيث كان الكونجرس يهدف لتوفير الأساس للإدارة لإجراء المزيد، بما في ذلك حثها على وضع استراتيجية.
وأوضح أن المادة 1237 من قانون (إن دي إيه إيه)، تشير إلى أن “وزير الدفاع، بموافقة وزير الخارجية، ربما يضع استراتيجية مع شركاء أجانب لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.
واعتبر أن هذه اللغة كانت حاضرة في خطاب الوزير بومبيو حول “مجموعة عمل إيران” (آي إيه جي)، حيث قال: “طهران كانت مسؤولة عن موجة واسعة من السلوك العنيف والمزعزع للاستقرار ضد الولايات المتحدة، وضد حلفائنا، وشركائنا، بل الشعب الإيراني نفسه”.
ونوه بأن بومبيو عين بريان هوك، ليقود الجهود للتنسيق حول إيران مع “مجموعة عمل إيران”، حيث يدعم قانون (إن دي إيه إيه) عمله، ويطالب بتحديد البلدان التي تعمل إيران فيها، وتسخير التكنولوجيا والتدابير المضادة ضد أنشطة طهران، وسيجري تقديم تقارير سنوية إلى الكونجرس بشأن التقدم المحرز.
وذكر أن القانون يولي اهتماما خاصا للتعامل تحديدا مع دور إيران في العراق، حيث تهدف المادة (1234) إلى الحيلولة دون تمويل أي جماعة “معروفة بكونها تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني”، لافتا إلى أن الحرس الثوري الإيراني وقوات “فيلق القدس” التابعة له، التي يديرها قاسم سليماني، كانت نشطة على نحو متزايد في المنطقة.
ووفقا للكاتب، تعمل قوات “الحرس الثوري” في العراق من خلال حلفاء تاريخيين مثل رئيس منظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس “كتائب حزب الله” أبو مهدي المهندس الذي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه عام 2009، حيث تشعر واشنطن بالقلق من أن الأموال التي تقدمها لتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية ربما تجد طريقها إلى قوات “الحشد الشعبي”، أو المليشيات الموالية لإيران مثل “بدر” و”كتائب حزب الله”. وأفاد بأن نسخة مجلس النواب من قانون (إن دي إيه إيه)، كانت تشمل في البداية بنودا تستهدف “عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله”، وحركة “النجباء”، وهي مليشيات متطرفة مدعومة من إيران في العراق، ما يدل على أن الكونجرس كان مدركاً وحريصاً على الدفع لفرض عقوبات محددة على الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.
وتابع أنه بينما يريد الكونجرس تقريرا عن عمليات “فيلق الحرس الثوري” في سوريا، أشار القانون إلى قوة أخرى تعمل بالوكالة عن إيران وهي مليشيا الحوثي في اليمن، التي تطلق الصواريخ الباليستية على السعودية، لافتا إلى أنه في 22 أغسطس، التقى وفد من الحوثيين زعيم تنظيم “حزب الله” حسن نصر الله.
واختتم بالقول إن واشنطن تطور استراتيجية لمواجهة قوات إيران بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، والقانون شجع أيضاً على المزيد من التعاون بشأن المنظومة الدفاعية المضادة للقذائف الباليستية مع حلفاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفى سياقاً منفصل سمحت إيران، لمكاتب الصرافة المحلية بالشروع في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، وهو الإجراء الذي كان يعتبر حتى وقت قريب “جريمة تهريب”. وتأتي الخطوة الرسمية في محاولة لوقف الانهيار الكبير للريال الإيراني.
وكان سعر الريال الإيراني هبط إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، عند 150 ألف ريال للدولار الأميركي الواحد، وخسرت العملة المحلية أكثر من 140 في المئة من قيمتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل نحو 4 أشهر فقط.
وشهدت العاصمة الإيرانية، الأسبوع الماضي، علامات فوضى وارتباك، إثر انهيار العملة المحلية، مثل حذف محال الصرافة سعر الدولار من لوحاتها الإلكترونية، فيما حصرت مكاتب السفر بيع التذاكر وعروض الرحلات بالعملة الصعبة.
ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، قوله “جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي”.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد رضا بور إبراهيمي، إنه سيسمح أيضا لمكاتب الصرافة باستيراد الذهب، وفق ما أوردت وكالة أنباء “الطلبة”.
وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورا في السابق، مضيفا “في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبا”.
وواجه الاقتصاد الإيراني أوقاتا عصيبة في الماضي، سواء من خلال الإنفاق على الأسلحة العسكرية في السبعينيات، أو العقوبات الغربية في أعقاب الثورة الخمينية عام 1979.
لكن هذه المرة تبدو مختلفة، فقد تدهورت العملة الإيرانية قاتلة معها الآمال التي حملها الإيرانيون في أعقاب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية، قبل أن تنسحب واشنطن به بسبب استغلال إيران له في توجيه المكاسب الاقتصادية إلى نشر الميليشيات المسلحة في المنطقة والإنفاق على البرامج الصاروخية.
