الأرشيف الثقافيـة

كتاب أمريكي يكشف مؤامرة لسرقة آثار مصر

كتب – محمد إبراهيم
بمجرد إعلان دار \" تراديشن\" الأمريكية عن عزمها إصدار كتاب ‏\"انكسار مرآة السماء‏..‏ مؤامرة لإخفاء صوت مصر القديمة‏\" في أغسطس المقبل صار الكتاب الأعلى مبيعاً‏,‏ وفقاً للحجوزات عليه. يتناول الكتاب علاقة ثورة 25 يناير بمحاولة تدمير آثار مصر, وإخفاء المفهوم الحضاري لمصر الفرعونية, على يد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وزاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار المصرية السابق، معتبراً دورهما يرقى لدرجة المؤامرة على الآثار المصرية. الكتاب ألفه كاتبان وُلِدا في مصر, وقضيا سنواتهما الأولى فيها, ثم هاجرا إلى بريطانيا في أيام الحكم الناصري, وهما روبرت بوفال وأحمد عتمان. ويشير الكتاب إلى أن فاروق حسني بذل مجهوداً كبيراً للسيطرة على هيئة الآثار منذ توليه وزارة الثقافة, إلا أنه وجد معارضة شديدة من الدكتور أحمد قدري رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق, الذي كان يمتلك شخصية عنيدة, ولا يقبل بتدخل حسني, لكن الوضع تغير مع ظهور زاهي حواس, خصوصاً بعد تعيينه مديراً لآثار الأهرامات عام1987, وأشار الكتاب إلى أنه بعد تعيين زاهي حواس رئيساً للآثار ظهرت آلاف القطع الأثرية المصرية في الأسواق العالمية, وتم منح حرم الرئيس السابق حسني مبارك حق التدخل في الشأن الثقافي.
وعقب الإعلان عما يتضمنه الكتاب, عبر الوزيران المصريان عن استيائهما, وأكدا أن مؤلفي الكتاب ينسبان آثار مصر إلى اليهود, ويحاولان الانتقام بعد منعهما من العمل في مجال الآثار.
وقال فاروق حسني إن المؤلف الأول روبرت بوفال عرض عليه سيناريو فيلم عنه, ووجد أن هذا السيناريو ينسب الحضارة المصرية إلى اليهود فطرده من مكتبه.
وأوضح حواس أن \"بوفال مولود في الإسكندرية لعائلة بلجيكية يهودية, ولا علاقة له بعلم الآثار إلا من خلال كتاب يدعي فيه أنه وجد بعض النجوم على شكل الأهرام, وأن المصريين ليسوا بناة الأهرام, وروج اليهود لهذا الكتاب, وقد تصديت وقتها له في مناظرات أذيعت للعالم كله\".
أما المؤلف الثاني وهو أحمد عتمان, فكان يعمل بفرقة فنون شعبية في مصر, ثم هاجر إلى انجلترا, ونشر مجموعة كتب ادعى فيها أن ملوك مصر العظام في الأسرة الـ18 كانوا أنبياء إسرائيل, بداية من نبي الله إبراهيم, ثم نبي الله موسي, وأخذ اليهود هذه الكتب وتلقفوها وأحدثوا بها ضجة, وقد تم التصدي لتلك الكتب في حينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *