قالت شركة الأمن الإلكتروني كاسبرسكي لاب إنها طلبت من محكمة اتحادية أمريكية إلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام برمجياتها في شبكات إلكترونية حكومية قائلة إن الخطوة حرمتها من حقها وفق الإجراءات القضائية.
كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أصدرت أمرا في سبتمبر أيلول للوكالات الحكومية المدنية بحذف برمجيات كاسبرسكي من شبكاتها خلال 90 يوما.
وجاء القرار وسط قلق متزايد بين المسؤولين الأمريكيين من أن البرمجيات قد تمكن روسيا من التجسس وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
والدعوى القضائية جزء من حملة مستمرة لشركة كاسبرسكي لاب التي تتخذ من موسكو مقرا لها لدحض مزاعم بأنها تخضع لنفوذ الكرملين.
ونفت الشركة مرارا أن يكون لها أي صلات بأي حكومة وقالت إنها لا تساعد أي حكومة في التجسس الإلكتروني.
وقال يوجين كاسبرسكي مؤسس الشركة في خطاب مفتوح إلى وزارة الأمن الداخلي نشر يوم الاثنين ”أضرت وزارة الأمن الداخلي بسمعة كاسبرسكي لاب وعملياتها التجارية دون أي دليل على مخالفات ارتكبتها الشركة“.
ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق.
وتزعم الدعوى أن الحكومة استندت إلى حد بعيد على تقارير إعلامية غير مؤكدة كأدلة في مراجعة لبرمجيات الشركة.
وتطلب من المحكمة إلغاء الحظر والإعلان كذلك أن منتجات الشركة لا تشكل تهديدا أمنيا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأمريكية.
وجاء في الشكوى أن مبيعات برمجيات كاسبرسكي الإجمالية للحكومة الأمريكية تبلغ أقل من 54 ألف دولار أي ما يمثل نحو 0.03 بالمئة من مبيعات فرع الشركة في الولايات المتحدة.
ولا ينطبق الأمر الصادر في سبتمبر أيلول على وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إذ يقتصر على الوكالات الحكومية المدنية.
لكن وكالات المخابرات الأمريكية قالت هذا العام إنه لا يسمح للشبكات الإلكترونية العسكرية باستخدام منتجات كاسبرسكي.
