جدة ــ وكالات
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الأنباء المتداولة، حول عزم المملكة شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، الأمر الذي يحول دويلة الإرهاب من شبه جزيرة إلى جزيرة.
وتزايد التفاعل بشكل كبير منذ إعلان تسلم حرس الحدود لمنفذ سلوى مع قطر، تمهيدًا لإقامة قاعدة عسكرية هناك، وشق قناة بحرية تغير من معالم الخليج الجغرافية.
ودشن الناشطون عدة وسوم مثل (قناة سلوى البحرية) و(قطر من دولة إلى جزيرة)، و(جزيرة سلوي) و(قاعدة عسكرية سعودية في سلوى) وغيرها، تسابق فيها المغردون على التعبير عن توقعاتهم؛ لما ستؤول إليه أحوال قطر بعد إنشاء المشروع.
بدوره علق المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، على عزم المملكة شق قناة بحرية على طول الحدود البرية مع قطر، وبذلك يتم تحويل الأخيرة من شبه جزيرة إلى جزيرة.
وكتب القحطاني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوي التي تشمل قاعدة عسكرية سعودية، بالقرب من القواعد العسكرية الأخرى التي جلبها الصغير لأرضه.” مضيفا “سيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة!”
وشدد على أن قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى، لايخالف القانون الدولي العام، مشددا على أنه يحق للمملكة وضع قاعدة عسكرية فيها.
وسخر القحطاني من التبريرات القطرية للتعنت ضد المطالب وقف دعم الإرهاب؛ بحجة أنها انتهاك للسيادة القطرية، قائلا :”هذه السيادة يا من لا تعرفون من السيادة إلا اسمها”
فيما أظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية، استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة، ووزير خارجيته وقتها حمد بن جاسم، على أراض تعود ملكيتها للشعب القطري، وتحويلها باسميهما الشخصيين.
وكشفت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقارات في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على القطريين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وبينت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.
الممارسات التي يشوبها الفساد من قِبل شخصيات قطرية كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل “غسل الأموال” لزيادة أرصدتهم البنكية.
كما شجعت تلك الممارسات المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.
يشار إلى أن حالة البذخ الأسطوري، التي يعيشها النظام القطري تخطت الحدود، لكنها بالطبع لا تشمل العمال، حيث تلطخت سمعة قطر في الآونة الأخيرة بقضية المعاملة السيئة التي يتلقاها مئات آلاف الآسيويين العاملين في المشروعات التحضيرية لكأس العالم 2022، الذي مثل حصول الإمارة على استضافته فضيحة بحد ذاتها بسبب الرشاوى.
من ناحية أخرى، قدم فريق تقييم مشترك من صندوق النقد الدولي؛ للتدقيق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريراً منذ 2009 لم يلتفت إليه كثيرون، قال نصاً: “أتاحت السلطات القطرية ملاذاً آمناً لشخصية ورد اسمها على قائمة الإرهاب العالمية؛ وفقاً للقرار 1267 وأي إجراءات لم تتخذ بحق أموالها أو أصولها”.
