جدة – عبد الهادي المالكي
أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) عن قلقها البالغ بشأن الأمر التنفيذي الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة بوقف قبول اللاجئين من سبع دول ذات غالبية مسلمة ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة ووضع شروط تقييدية على السفر على أساس الجنسية والدين والأصل تحت غطاء منع “الإرهابيين الإسلاميين المتشددين” من دخول البلاد . وتنضم الهيئة بذلك إلى الموقف الذي أعرب عنه كذلك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان قاطبة. كما تشير الهيئة إلى انزعاجها لإعلان الإدارة الأمريكية أنها ستمنح الأولوية للمسيحيين “الذين يعانون من الاضطهاد الديني” عندما تستأنف قبول اللاجئين في المستقبل.
والجدير بالذكر أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يمثل أحد الجوانب الرئيسية للقانون الدولي للاجئين فيما يتعلق بحماية اللاجئين من إعادتهم أو طردهم إلى الأماكن التي مثلت تهديدا لحياتهم أو لحرياتهم وهو من المبادئ الراسخة في القانون العرفي، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية. كما تتضمن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 (7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والمادة 27 من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان توجيهات وافرة بهذا الشأن. وفقا لذلك، يتوقع من الدول التي تلتزم بالقانون والدول المحبة للسلام، بما في ذلك الولايات المتحدة. أن تستقبل اللاجئين الهاربين من الحرب والقمع والاضطهاد لضمان حقهم في الحياة والأمن والحماية دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل.
وتؤكد الهيئة أن سياسات الهجرة التمييزية التي تستبعد المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر وتضعهم في وضع غير مواتٍ مقارنة بالآخرين أو تخضعهم لتدابير التنميط التي تؤدي إلى توقيف خاص وتدقيق شديد ومراقبة على أساس دينهم، تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ما يجعلها بالتالي غير قانونية. كما لاحظت الهيئة أن هذه التدابير قد أدت إلى نتائج عكسية لأنها لا تحقق أهداف الأمن القومي المقصودة ولا تعزز روح التعددية الثقافية أو الانسجام الاجتماعي، التي تعتبر أساسية لتعزيز التعايش السلمي، بل تغذي في الواقع منطق المتطرفين على كافة الجبهات وتوسع هوة الجهل وسوء الفهم.
