جدة ــ البلاد
تملك قطر صندوقا سياديا تتجاوز قيمة أصوله 330 مليار دولار، تنفذ من خلاله معظم استثماراتها الخارجية التي تشمل المصارف والعقارات والزراعة والمناجم وشركات السيارات والنوادي الرياضية العالمية وغيرها.
يقدر حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا 40 مليار دولار، وفي الولايات المتحدة يصل إلى نحو 35 مليار دولار، بينما يفوق 20 مليارا في فرنسا. وفي آسيا، تنوي قطر أن ترفع قيمة استثماراتها خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى نحو 20 مليار دولار.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف للدوحة أن تستثمر كل هذه الأموال في دول تلتزم مكافحة الإرهاب والتطرف، أن تستخدم أرباحها لتغذية الجماعات الإرهابية؟
فقطر، تعتبر هي وإيران أكثر بقعتين في العالم يتركز فيهما المصنفين دوليا ممولين للإرهاب.
وفي عام 2015، ذكرت مقالة للوول ستريت جورنال إنه لسنوات، كان المقاتلون المتشددون يسافرون من ليبيا وسوريا إلى الدوحة ويعودون بحقائب مليئة بالنقود.
وقدمت الدوحة دعما ماليا ولوجستيا لجبهة النصرة، وهي الفرع السوري لتنظيم القاعدة. كما ثبت أن انتحاري مانشستر كان على علاقة بميلشيا مرتبطة بالقاعدة في ليبيا تدعمها قطر.
وقبل شهرين، ذكرت الفاينانشيال تايمز أن قطر دفعت فدية إفراج عن رهائن تصل إلى مليار دولار، لعدد من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق مفروض عليها عقوبات.
وفي مصر، قدمت قطر شيك على بياض للإخوان، وهم العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الارهابية.
وتشير عدة تقارير إلى أن حجم التمويل القطري “المبدئي” للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015، وهو مبلغ هائل،
كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطري أو حتى توفيره للمواطنين نقدا، وكان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله.
