جدة ــ البلاد
لم يكن اجتماع حسن بن محمد العمادي، سفير قطر لدى ميانمار، مع ميا تون أو رئيس الأركان العامة للجيش في ميانمار، أول فصول العلاقة المريبة بين تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة والحكومة الميانمارية، التي تمارس تطهيراً عرقياً ممنهجاً ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
فكثيرة هي أوجه الشبه بين النظامين في سلوكهما تجاه المعارضين، فبينما تعمل ميانمار على إبادة الروهينجا تمارس الدوحة تطهيراً ناعماً بحق قبائل “آل مرة” و”شمل الهواجر” وغيرهما من العشائر التي ترفض الرضوخ لسلطة الإخونجية، عبر سحب الجنسيات والتجريد من حقوق المواطنة.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يلتقي العمادي مع قادة الجيش المنتهك لحقوق الروهينجا، فأنى سالت الدماء كانت الدوحة حاضرة تؤجج النيران وتسلح المتطرفين وتلعب بالمال لعبة البيضة والحجر.
ويشير محللون إلى أن عبارة “توطيد العلاقات”، التي وصف بها لقاء سفير قطر مع رئيس أركان الجيش الميانماري، تتعدى الخطابات الدبلوماسية الاعتيادية إلى إمكانية تقديم الدوحة لدعم لوجستي للجيش الذي يحرق القرى في إقليم راكان ويغتصب النساء ويشرد الأطفال.
فالوازع الأخلاقي والديني يعتبران عاملين غائبين في قاموس الاستثمارات القطرية التي تعلي الأرباح على ما عداها من الاعتبارات الأخرى، لذلك لم يستبعد خبراء في الشؤون العسكرية أن تقوم الدوحة بدعم الجيش البورمي بالسلاح.
كما أن أطماع قطر في ميانمار، حيث حقول الغاز الطبيعي لا حصر لها، وتدار جميعها في المبنى المستقل المكون من 3 طوابق بـ”15 اينيا ميانغ روود” بالعاصمة الميانمارية يانغون، حيث يدير العمادي أعماله كسفير لجشع الحمدين، والذي توج قبل عدة أعوام باحتكار شركة “أوريدو” القطرية للاتصالات لسوق شبكات الهاتف المحمول في الدولة التي يعاني مسلموها من تمييز واضطهاد وجدا الإدانة من الجميع.
والمتتبع لتحركات العمادي في يانغون يرى أن لقاءاته المتكررة مع المسؤولين البورميين كانت تحمل أجندات كثيرة، ليس من بينها ولو مناشدة خجولة بوقف التعسف البورمي في وجه الروهينجا.
فجدول العمادي في يانغون مكتظ باستثمارات “قطر ناشيونال بانك” والمتابعة شبه الاستخباراتية لإنتاج الغاز في البلد الأسيوي الغني، وانتهاء بتقديم كل ما من شأنه عقد المزيد من الصفقات، حتى ولو اضطر الأمر لمصافحة الجنرال المسؤول عن قمع الروهينجا.