عواصم- وكالات
وصلت الأزمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مع قطر إلى ذروتها صباح أمس حيث قطعت هذه العواصم علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وقررت حرمانها من المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وطالت هذه القرارات دبلوماسيي قطر ورعاياها في هذه الدول، إذ مُنحوا مهلة زمنية للمغادرة، كما استدعت العواصم الثلاث رعاياها من قطر، واتخذت مصر هي الأخرى إجراءات مماثلة.
كل ذلك يشير إلى أن الأزمة الراهنة مع قطر قد وصلت إلى مرحلة الغليان، وأن “صبر” هذه الدول نفد هذه المرة، وسُدت طرق عودة المياه إلى مجاريها، والهامش الذي يمكن أن تتحرك من خلاله أي جهود لتسوية الأزمة قد ضاق باحتدام الحملات الإعلامية المتبادلة عقب تفجر الأزمة، وربما اختفى بصدور قرارات قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والروابط الأخرى.
وكانت أحداث هذه الأزمة تسارعت الأسبوع الماضي مع انتشار أنباء حملت تصريحات منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني حول العلاقات بين دول الخليج ومواقف قطر من إيران وحماس وقضايا أخرى، ما أثار غضب الرياض وأبوظبي والمنامة، ولم تتمكن الدوحة من احتواء الأزمة على الرغم من مسارعتها إلى الإعلان عن تعرض وكالة أنبائها الرسمية إلى اختراق دُست من خلاله تلك التصريحات التي فجرت الأزمة الحالية.
العواصم الخليجية الثلاث بالإضافة إلى القاهرة، وجهت من جديد اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب واحتضان جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت العلاقات بين الدوحة وجيرانها ومصر قد شهدت أزمة مماثلة عام 2014 وصلت ذروتها في مارس/آذار، حين سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة بسبب موقف قطر من الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، ودورها في أحداث الربيع العربي، وعلاقاتها مع الإخوان المسلمين.
تلك الأزمة لم تتعدَ سحب السفراء، وكانت أقل حدة من الأزمة الراهنة، وتمت تسويتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بعودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، بعد أن قدمت قطر بعض التنازلات.ويمكن القول إن الأزمة الراهنة تختلف كليا عن سابقتها، وهي أشد وطأة وأكثر خطورة.