جدة ــ البلاد
ثمة عهود درجت الدوحة على نقضها أسهمت بشكل كبير في توتر العلاقات بينها وبين أشقائها في الخليج، وانتهى ذلك بقطع كل العلاقات السياسية والاقتصادية، قادتها للعزلة عن أشقائها نتيجة نقضها تلك العهود.
شهود كثير تؤكد فرضية العنوان اعلاه، سيما عدم التزامها بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية والعربية، وهو ما عانته البحرين كثيراً من جراء الدعم القطري المعلن للفصائل الإرهابية البحرينية، إضافة إلى دعم كل حركات الأقليات في مختلف الدول الخليجية والعربية، وليس آخرها العلاقات الجيدة مع الميليشيات الحوثية المدعومة من ملالي طهران.
هذا بخلاف دعمها موقف “الإخوان” واحتضانهم في الأراضي القطرية، وهو ما دأبت عليه حكومة قطر منذ سنوات عدة، رغم ما سببته تلك الجماعة من إثارة للقلاقل في دولة مصر الشقيقة ودول عربية أخرى، وإعلان المملكة رسمياً وضع تلك الجماعة على قائمة الجماعات الإرهابية، والعهد الذي قطعته قطر بإيقاف الدعم إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد استمرار دعمهم تلك الجماعة الإرهابية.
ثم حنثت قطر مرة اخرى بعهد قطعته على نفسها يقضي بإبعاد جميع العناصر المعادية لدول المجلس عن أراضيها، ورغم الوعد الذي قطعته حكومة أميرها تميم لأشقائها الخليجيين بذلك؛ إلا أنها احتفظت بتلك العناصر من جماعات معادية لبعض الدول الخليجية ورفضت طردهم من الدوحة.
وتعهدت قطر بوقف التحريض الإعلامي ضد دول مجلس التعاون ومصر، دون ان تلتزم بذلك ، اذ لم يتوقف ذلك الأمر على قناة الجزيرة فقط، بل ثبت دعمها عديداً من المعرفات المشبوهة في “تويتر” للإساءة للخليجيين والأشقاء في مصر، وهو ما يعني نقضها الواضح هذا العهد.
وما من دليل امضي على خرق قطر كل ما تواثقت به مع اشقاها العرب، تعهدها بعدم السماح لرموز دينية في قطر، باستخدام منابر المساجد للإساءة للمملكة ودول الخليج، وبالتأكيد لم تلتزم حكومة الدوحة بذلك، وكانت تغض الطرف عن تلك الإساءات وهو ما يعني نقضها الوعد الذي قطعته أمام أشقائها الخليجيين.
