جدة ــ رويترز
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فشل قطر في جذب تمويلات خارجية .واتجهت بعض البنوك القطرية إلى آسيا واوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية اخرى مليارات الدولارات من حساباتهم في اعقاب تمسك قطر بمواصلة نهجها الداعم للارهاب
وقالت موديز ان ما تواجهه قطر اثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف.
واشارت الوكالة الى ان قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أي ما يعادل 23% من الناتج المحلي الإجمالي) لدعم الاقتصاد في الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
واضافت موديز ان المقاطعة العربية لقطر سيكون تأثيرها كبيرا على الاقتصاد القطري وتصنيفه الائتماني.
سحب ودائع:
ورغم ان الحكومة القطرية اودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاصة جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال ان تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقالت مصادر وفقا لـ”رويترز” ان بنك قطر الوطني اجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها ستاندرد تشارترد مع مستثمرين في تايوان، لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات اخرى غير الدولار التايواني.
واضاف احد المصدرين، ان بنك قطر الوطني أكبر بنوك الشرق الأوسط يدرس أيضاً إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.
وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو الماضي، عندما فرضت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر لدعمها الإرهاب.
ويتوقع كبير المديرين لتصنيف البنوك بوكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد أند بورز” محمد داماك، تباطؤ نشاط قطر في إصدارات الدين بالسوق العالمية، نتيجة تبني المستثمرين الأجانب نهجاً حذراً في التعامل مع تلك الإصدارات، لحين وضوح الرؤية بشأن مستقبل قطر في ظل المقاطعة الحالية لدعمها الإرهاب.
نزيف :
واستغنى بنك الدوحة عن نحو عشرة موظفين يعملون في فروع خارج قطر، وسط خطط لإعطاء موظفين آخرين في المنطقة إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب تداعيات الأزمة .
ونقلت رويترز عن اثنين من المصادر، قالت إنهما مطلعان على الأمر، إن خامس أكبر مصرف في قطر سيقرر بنهاية العام ما إذا كان سيستغني عن أولئك الذين منحهم إجازة طويلة بدون أجر إن لم تتحسن الظروف.
وأفاد أحد المصادر بأن نحو 100 موظف قد يتم إعطاؤهم إجازة، بينما قال مصدر آخر إن هذا العدد ربما يرتفع إلى 200 موظف، وإن كانت المصادر قالت إن العدد النهائي قد يكون مختلفا.
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها لأن المسألة ليست معلنة، بحسب رويترز التي أشارت إلى أن بنك الدوحة نفى هذه المعلومات، لكنه في ذات الوقت امتنع عن التوضيح.
