جدة ــ رويترز
تواجه المصارف الدولية التي تملك قطر حصصا فيها، من بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ازمة كبيرة بعد تدهور الاقتصاد القطري نتيجة مقاطعة خليجية وعربية لدعم الدوحة الإرهاب.
فيما تدرس الحكومة القطرية جمع 9 مليارات دولار من اسواق السندات الدولية، حيث تسعى الدوحة إلى سد العجز في خزاناتها وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين في ظل استمرار ازمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حسب وكالة “بلومبرج”.
وقال مصرفيون لرويترز ان اعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، اظهر تلك الازمة بوضوح.
ومن المنتظر ان يواجه قرض لبنك قطر الوطني، اكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة 3 مليارات دولار ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس 2018، المشكلة نفسها ما يعكس أزمة كبيرة لانعدام الثقة بالسوق المصرفية القطرية.
وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك اوف امريكا ميريل لينش، ضغوطا بعد مقاطعة قطر.
واشترى بنك قطر الوطني حصة قدرها 99.8% في فاينانس بنك، ومقره اسطنبول، مقابل 2.7 مليار يورو من البنك الأهلي اليوناني في ديسمبر 2015 في صفقة استكملت في يونيو 2016.
وتشكل اعادة تمويل قرض بنك قطر الوطني نفسه الأكبر حجما البالغ 3 مليارات دولار معضلة أكبر. وهذا القرض شارك في ترتيبه باركليز وإتش.إس.بي.سي مع بنك اوف طوكيو-ميتسوبيشي يو.إف.جيه ودويتشه بنك وإم.يو.إف.جي وستاندرد تشارترد، بينما عمل إس.إم.بي.سي بتفويض مبدئي لقيادة المرتبين متعهدي الاكتتاب
وتم تسعير القرض عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور)، ومن المتوقع أن يرتفع التسعير في إعادة التمويل حيث تواجه قطر تكلفة تمويل مرتفعة ويسعى المقرضون إلى تحصيل علاوة مخاطر.
واذا لم تستطع بعض البنوك الانضمام الى الصفقة، فان بنك قطر الوطني ربما يعيد تمويل جزء من القرض (3 مليارات دولار) بنفسه، او يسعى إلى تمويل مباشر من الحكومة.
وأرجأ المركزي القطري نشر بياناته النقدية الشهرية لشهري يوليو وأغسطس لبضعة أسابيع، وهو ما جعل المستثمرين يتكهنون بشأن حجم الضرر الذي لحق بالاحتياطيات.وعندما استأنف نشر البيانات فانه غير صيغتها، اذ لم يكشف عن صافي الاحتياطيات الدولية مثلما كان يفعل في السابق، بل كشف عن مؤشر مختلف هو الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية.
وفي تقرير نشرته “بلومبرج” على موقعها الإلكتروني، قالت ان مسؤولين حكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاتخاذ قرار بشان افضل وقت لبيع محتمل، وفقا لما نقلته عن مصادر مطلعة على الأمر.
وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتهم إنه من المتوقع ان تكون هذه السندات متوافقة مع او اكثر من قيمة إصدار قطر الأخير البالغ 9 مليارات دولار في عام 2016.وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية ومكتب الاتصالات الحكومية بشأن ما ذكرته المصادر.
وأضافت المصادر أن قطر التي تحمل ديونها رابع أعلى درجة استثمارية في التصنيف العالمي لوكالة “ستاندرد آند بورز” ستستهدف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا لتعويض النقص في المستثمرين الإقليميين.
ولفتت الوكالة إلى أن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تبيع (سندات) الديون لسد العجز في الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتخطط لإنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية.
وحسب تقرير لوكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
