أرشيف صحيفة البلاد

قطر.. إمارة الإرهاب

جدة ــ البلاد

مع إشراقة كل يوم جديد، تتحرك آلة النظام القطري لقمع الحريات وتكميم الأفواه، حيث لم يسلم منها شاعر ولا ناشط ولا إعلامي ولا شيخ قبيلة، فالجميع في إمارة الرعب، معرض للاختطاف أو الاعتقال أو سحب الجنسية أو الملاحقة القانونية.

في وقت لم تسلم فيه حتى المكالمات الهاتفية اذ تقوم الأجهزة الحكومية برصد الاتصالات الهاتفية وصفحات التواصل الاجتماعي، بأجهزة وصفها مراقبون بالأحدث تقنياً على مستوى العالم، تحدثت تقارير إعلامية عن غرس أجهزة تجسس في باحات وغرف الفنادق، لرصد تحركات ودردشات القطريين والأجانب، كما قامت أجهزة الأمن والاستخبارات بانتداب مخبرين من المقيمين يمثلون مختلف الجنسيات، للتجسس على أفراد جالياتهم المقيمة في البلاد.

قصة مأساوية:
ثمة انتهاك جديد رصدته سجلات حقوق الإنسان للنظام القطري، فكان الاستهداف هذه المرة لجندي افنى زهرة شبابه في خدمة الجيش القطري، فالجندي عبدالهادي صالح محمد العرق الغفراني انتهت حياته بالطرد من وطنه، بعد خدمة ٢٠ عاما في القطاع العسكري، ليحل محله مرتزقة استقدمهم “تنظيم الحمدين”.

قصة مأساوية رواها نجل عبد الهادي بدأت بسحب جنسية والده حيث قال: “عاش والدي رجلا شجاعا مدافعا عن وطنه محبا لدولته قطر، نفّذ أوامرها، وشارك في جهود تحرير الكويت، وعاد إلى بلده مظفرا بالأوسمة والنياشين؛ نظير بسالته وشجاعته غير المستغربة”. وأضاف أن تنظيم الحمدين نفّذ أقسى العقوبات بحق والده، وطبّق مختلف عليه أصناف القهر والتعذيب؛ حيث لم يكن يعلم أهله عن مكانه شيئا، واستُدعِي من مقر التعذيب، وتم تخييره بين وطنه الذي أفنى عمره في خدمته بشرط أن يبقى في أقبية التعذيب السرية حتى الموت، أو الرحيل من غير جنسية.

وواصل: “تعرض للإذلال والإهانة، فأخلي سبيله بشرط إسقاط الجنسية عنه وعن والده ووالدته وجميع أطفاله.. خرج من دولته هائما على وجهه، متيقنا بأن الدنيا أقفلت في وجهه؛ فلا نصير ولا معين إلا الله، لكنه وجد وطنا بديلا احتضنه على أمل أن تتحسن الأوضاع، ويرجع الحق لصاحبه، وانتظر طويلا، لكن الأجل لم ينتظر، فمات قهرا وألما على ضياع سنين عمره ومستقبل عائلته”. واستدرك بالقول: “احتضنتنا المملكة ، وأسهمت في التخفيف من معاناتنا، وأنقذتنا من الموت جوعا في صحاري الربع الخالي”.

واختتم: “نطلب من الملك سلمان النظر في موضوعنا والضغط على النظام القطري؛ لاستعادة حقوقنا المسلوبة وتعويضنا على السنوات المريرة التي تجاوزت 21 عاما من الألم والقهر والظلم”.

وزاد قائلا: “نحن واثقون بأن الحكومة السعودية لها الكلمة الفصل الآن في الأزمة الحالية التي انتقم الله فيها لدعوات المظلومين والمقهورين؛ فالنظام في قطر حاليا يذوق ما أذاقه لوالدي والآلاف من عائلة آل مرة

شكوي رسمية :
وكانت قبيلة الغفران القطرية قد تقدمت بشكوى رسمية إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد انتهاكات نظام الدوحة بحق أفرادها.

واستقبل مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شكوى القبيلة ضد تنظيم الحمدين بممارسة سلسلة من الجرائم بما فيها تجريدهم من الجنسية وطردهم من ديارهم.

وكانت السلطات القطرية قد اتخذت خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عن الآلاف من عشيرة الغفران، وهي أحد أفرع قبيلة “آل مرة” وعن أولادهم، وآبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي، وذلك بزعم اتهام الدوحة لفخذ الغفران بعدم دعم انقلاب حمد بن خليفة على والده عام 1996.

ومنذ ذلك التاريخ فتحت السلطات عليهم أبواب جهنم، واتخذت بحقهم إجراءات عقابية تمثلت في الاعتقال التعسفي والإعدام والنفي وصولا إلى تجريدهم من الجنسية والحقوق بشكل تام.

ولاحق هذا القرار القطري الأموات من قبيلة الغفران إلى قبورهم حين جردتهم السلطات من الجنسية بأثر رجعي لحرمان جميع أبنائهم وأحفادهم من الحقوق والميراث وغيرها.

ضغوط:
وفى السياق نقلت صحفية “الجارديان” البريطانية عن مصادر قولهم ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي إلى إقناع نظيره الأفغاني أشرف غني، بالموافقة على إغلاق مكتب بعثة حركة “طالبان” في قطر، الذي كان بمثابة قناة للحوار منذ أكثر من 6 سنوات مع الحركة الإرهابية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، امس الثلاثاء، قالت مصادر -لم تسمها- إن الرئيس الأفغاني يدرس الاقتراح الذي طُرح خلال اجتماع بين الزعيمين، الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه يميل للموافقة.

ولفتت المصادر نفسها، إلى أن القيادة الأفغانية ترى أن الوفد غير الرسمي، الذي يبلغ قوامه 36 شخصا في الدوحة -والذي تطلق عليه طالبان “مكتبها السياسي”- يضفي شرعية سياسية على مجموعة تعتبرها كابول ليست أكثر من مجرد أداة من أدوات باكستان”.

وأشارت إلى أن ترامب يُعارض الإبقاء على مكتب طالبان لعدة أسباب، ويصوره على أنه مبادرة فاشلة من سلفه باراك أوباما، لم تؤد إلى مفاوضات السلام التي كان يأملها أوباما.

ووفق الجارديان، سيتعين على كابول أن تشرع رسميا بطلب إغلاق المكتب، لكن القرار النهائى سيكون على عاتق الحكومة القطرية.

ويسود الاعتقاد لدى المصادر ذاتها، أن الرئيس الأمريكي أثار قضية مكتب طالبان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال اجتماع معه، الثلاثاء الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يعرف ما إذا كان تميم قد وافق على إغلاق المكتب، بيد أنه حريص على كسب دعم واشنطن في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده لأزمة سياسية واقتصادية صنعتها الدوحة بأيديها، جراء دعمها الإرهاب.

وفي عام 2011، أنشأت اللجنة السياسية لطالبان وجودًا دائمًا في الدوحة، بعد وقت قصير من إجراء أول اتصالات سرية مع الولايات المتحدة بألمانيا، وأصبحت نقطة الاتصال لدبلوماسية طالبان منذ ذلك الحين، على الرغم من محاولة في عام 2013 لفتح سفارة رسمية انهارت في مواجهة معارضة شرسة من كابول.

غير أنه ليس من الواضح، وفقا للصحيفة، ما إذا كان سيتم طرد ممثلي حركة طالبان من الدوحة، ومن المحتمل أن يُلقى القبض عليهم إذا أرسلوا إلى باكستان التي لم تدعم قط هذا المكتب الذي تم إنشاؤه جزئيا كوسيلة لتجاوز إسلام آباد لإجراء اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة، فيما قال مصدر للصحيفة البريطانية “يبدو أن طالبان ستمنع من عقد اجتماعات سياسية ودبلوماسية هناك”.