جدة ــ وكالات
تعتزم قطر بيع أول سندات مقومة بالدولار منذ أكثر من عامين، وستبدأ البلاد، التي تكبدت خسائر اقتصادية فادحة اجتماعات المستثمرين اعتبارا من اليوم ، حسب وكالة “بلومبرج”.
وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني: إن المسؤولين سيجتمعون مع المستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تعمل دويلة قطر مع مجموعة كريدي سويس ودويتشه بنك، على العرض الذي يمكن أن يتضمن سندات لمدة 5 و10 و30 سنة، وفقًا لأشخاص على دراية بالأمر.
وذكرت المصادر، أن مصارف باركليز، كريدي أجريكول، والتجاري الدولي وشركة ميزوهو سيكيوريتيز، وشركة بنك قطر الوطني الأهلي، وستاندرد تشارترد، تشارك أيضا.
وكانت قطر قامت آخر مرة ببيع السندات دوليا في عام 2016، عندما جمعت 9 مليارات دولار.
ولفتت الوكالة إلى أن المسؤولين التقوا الشهر الماضي، مستثمري الإيرادات الثابتة في آسيا، لاختبار الرغبة في شراء السندات المحتملة، كما ذكرت مصادر مطلعة آنذاك.
وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو؛ لتمويلها الإرهاب.
ويقوم المقترضون القطريون بجمع الأموال من خلال الإيداعات الخاصة منذ بدء المقاطعة، حيث باع بنك قطر الوطني سندات الدين بالين، والرنمينبي (عملة الصين) والفورموزا (تايوان) والدولار.
وقال صندوق النقد الدولي: إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من الودائع (مقيمون وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك).
وتراجعت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي بقيمة 8 مليارات دولار في يناير 2018، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017، وبلغ نحو 37.5 مليار دولار.
وعلى مستوى الدين المحلي، زادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية في البلاد 29.3% خلال العام الماضي 2017 مقارنة بـ2016.
إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن مشروع قناة سلوى، الذي سيفصل السعودية وقطر بريا، يعتبر دليلا على “فشل الدوحة” في إدارة أزمتها.
جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقرقاش عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث كتب: “بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع “قناة سلوى” وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلّها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام، عقّد موقف الدوحة، آن أوان التراجع والرجوع إلى العقل.”
وتابع: “لتعود قطر إلى جذور الأزمة، سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرّة قلم، والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديّتها، آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها، وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع.. خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية، الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة.
