قرارات اقتصادية مرتقبه للقمة العربية الـ 29

الرياض – البلاد
من المرتقب، أن يصدر عن القمة العربية الـ 29، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، يوم غد الأحد، عددا من القرارات الاقتصادية؛ بهدف تعزيز آليات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تستمر فيه الاضطرابات السياسية الإقليمية، الأمر الذي يجعل القادة العرب مطالبين باتخاذ قرارات جريئة حيالها؛ من أجل تجاوز الخلافات حول بعض الملفات، وتعزيز التنسيق ودفع عجلة التضامن العربي إلى مستويات أكبر.
وستناقش القمة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية والملفات المرتبطة بهذه الموضوعات؛ إذ كشفت تقارير أنه هناك خططا ودراسات وتقارير مهمة مطروحة في هذا الإطار ستكون محل نظر من قبل القادة في خلال القمة.
وكان وزراء الاقتصاد والتجارة العرب قد أكدوا الخميس، في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية الـ 29، ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة بشأن التطبيق الكامل لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع أي قيود جمركية تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.
وكلف الوزراء، في مشاريع القرارات الصادرة بالرياض، المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بسرعة الانتهاء من الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل فعال.
ورحب الوزراء بما تم التوصل إليه بشأن قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها، ودعا الدول الأعضاء لترتيب أوضاعها لدخول قواعد المنشأ المتفق عليها حيز التطبيق، اعتبارا من أكتوبر الماضي.
كما رحب الوزراء بالتقدم المحرز لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باستكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد والتي تأتي ضمن البناء المؤسسي اللازم لإقامة هذا الاتحاد.