قبيلة الغفران تشكو قطر .. ومطالبات بمقرر أممي لحقوق الإنسان بالدوحة

جدة ــ بي بي سي
تعتزم قبيلة الغفران القطرية، تجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات النظام القطري بحق أبناء العشيرة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس الجمعة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن جابر عبد الهادي المري، أحد نشطاء القبيلة، قوله: إنه سيتم إطلاق حملة ستشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم، وضمان حقوقهم في قطر.
وكان أبناء القبيلة قد تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضررهم من تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم.
وقال المري : “سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي”.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، ستوفد القبيلة وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وعبر المري عن أمله في أن “تنصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شكاواهم وتساعدهم على إقناع الحكومة القطرية بإعادة الجنسية التي جُرد عدد كبير من أبناء العشيرة منها”.
وأكد المري أن أبناء القبيلة لا يريدون الإضرار بوطنهم قطر، “لكن نحن نواجه حكاما امتلأ صدرهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني”.
وأوقفت السلطات القطرية عام 1996 الكثير من أفراد القبيلة. وفي عام 2000، أمرت بإسقاط الجنسية عن 6 آلاف فرد منها.
وفي سبتمبر الماضي، أسقطت السلطات الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري، و55 من أفراد عائلته، ومن أبناء عشيرة آل مرة، وصادرت أموالهم.
إلى ذلك نقلت “بي بي سي” عن مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محمد علي نسور قوله: إن المفوضية “تتعامل بجدية مع شكوى قبيلة الغفران”.
وجددت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مطالبتها السلطات القطرية بأن تبحث شكاوي قبيلة الغفران بجدية.
وقال رئيس الفيدرالية أحمد الهاملي: إن هناك “سيلا من الشكاوى التي تعكس خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها أبناء الغفران في قطر”، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع “تستدعي تدخلا سريعا”.
وكانت الفيدرالية قد تقدمت تولت تقديم شكوى قبيلة الغفران الأولى إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.
وفى الأثناء طالب مركز المنامة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والجهات المعنية بالأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها نظام الدوحة، ضد مواطنيه والمقيمين في البلاد.
وقال المركز: “إنه في ظل عدم استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وتبعيتها المباشرة والقانونية للتنظيم السياسي القطري، فإنه على الآليات الدولية لحقوق الإنسان القيام بدورها الأخلاقي بالتحقيق المباشر في انتهاكات حقوق آلاف الغفران والعمالة الوافدة وقضايا سحب الجنسية بشكل تعسفي من شيوخ القبائل، وأسرهم بما في ذلك النساء والأطفال”.
وشدد على أن استمرار النظام القطري في انتهاكاته سيشكل سابقة خطيرة بالقانون الدولي في سياسة الإفلات من العقاب.
وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء جلسة خاصة حول الانتهاكات الجسيمة، التي يمارسها النظام القطري مع ضرورة تعيين مقرر أممي خاص بحالة حقوق الإنسان في قطر.