بيروت ـ واس
اكد معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن احمد زينل علي رضا ان المملكة العربية السعودية ومن خلال دورها الدولي والإقليمي وعضويتها في صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين سوف تبذل قصارى جهدها في الإسهام في حل الأزمة المالية العالمية والتخفيف منها لاسيما على الدول النامية وستعمل على زيادة دورها التنموي للدول الشقيقة والصديقة.
وبيّن في كلمة ألقاها في منتدى الاقتصاد العربي السابع عشر امس في بيروت ان المنتدى ينعقد في ظل أزمات تلقى بظلالها السلبية على اقتصاديات الدول ويأتي في طليعة تلك الأزمات الأزمة المالية العالمية التي لم تكتمل فصولها وأحداثها.
وقال معاليه هذه الأزمة التي أظهرت هشاشة المؤسسات المسئولة عن مراقبة النظام المالي العالمي والتنبؤ بمشكلاته ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها ومع الأسف فقد كشفت هذه الأزمة أيضاً أن المنظمات الدولية كانت تراعي مصالح الدول الدائنة دون اكتراث بما يحدث من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية على الدول المدينة.
واشار الى ان المؤشرات المبدئية عن آثار هذه الأزمة أظهرت حدوث خسائر فادحة لدى بعض الاقتصادات العربية وفقدان جزء كبير من الاستثمارات التي كانت مودعة لدى المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها.
وعبّر معاليه عن القلق من استمرار انتشار التداعيات السلبية لهذه الأزمة وزيادتها والدخول في ركود اقتصادي عالمي طويل المدى إذا لم تتخذ الاقتصاديات الكبرى الاجراءات الضرورية والصعبة وعدم التساهل مع تلك الجهات التي أسهمت إسهاما بالغا في تفاقم هذه الأزمة.وأردف أما بالنسبة لنا في العالم العربي فإنه لا بد لنا في مواجهة هذه الأزمة أن نكون أكثر تعاونا وتنسيقا مما سوف يساعد على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها وذلك من خلال عدد من الاجراءات.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة ان من بين هذه الإجراءات زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية من خلال المبادرة فوراً في تفعيل الآليات القائمة والسعي الجاد لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اكتملت عام 2005م و تذليل ما يعتري التجارة بين دولنا من معوقات وصعوبات وتفعيل المؤسسات المالية العربية والإسلامية من خلال زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل وتوسيع أنشطتها وتوفير التقنيات الملائمة التي تتطلبها. وتسهيل الصادرات العربية وزيادتها من مستوى (785) مليار دولار عام 2007م وتمثل (5,7%) من إجمالي الصادرات العالمية وزيادة الصادرات بين الدول العربية من مستواها الحالي (65) مليار دولار والتي منها حوالي (31) مليار دولار تمثل (48%) صادرات سعودية.وتابع معاليه نظرا لأن الاقتصاد المعرفي أصبح اليوم من أساسيات الاقتصاديات الحديثة توظف فيها التكنولوجيا الحديثة لخدمة الحركة التجارية في العالم فإنه يجب على الدول العربية ان تسعى بجد واجتهاد للتحول الحثيث إلى الاقتصاد المعرفي. والأهم من ذلك كله مقاومة اللجوء إلى ثقافة الحماية.
واشار معالي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبد الله بن احمد زينل علي رضا انه وإلى جانب الاهتمام بالتجارة بين دولنا يأتي الاهتمام بالاستثمار والعمل على إيجاد بيئة استثمارية ملائمة في دولنا العربية وذلك من خلال الاهتمام بعدة أسس.
ورأى ان من أهم هذه الأسس تطوير الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر صداقة للمستثمر وتبسيط إجراءات التقاضي والتحكيم وتدعيم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. واستقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية من خلال إصدار وتطوير الأنظمة والقرارات التي تصب في صالح جلب المزيد من الاستثمارات.
وقال معاليه إن الخلافات بين الدول العربية تعتبر أحد الجوانب التي لها تأثير سلبي بالغ على دفع مسيرة العمل التجاري العربي المشترك وما مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزحفظه الله للمصالحة العربية التي أطلقها في قمة الكويت الاقتصادية ثم أتبعها بقمة الرياض التصالحية ثم توجها حفظه الله بمبادرات المصالحة في قمة الدوحة قبل أيام قصيرة إلا دليل على إيمانه الصادق بأهمية تنقية الأجواء العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي المشترك.
واضاف ولمواصلة سياسة المملكة العربية السعودية في خدمة الصالح العربي والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عليها وباعتبارها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين فإنها سوف تسعى لدعم تبني خطة للخروج من الأزمة.
واشار الى انه وتحقيقا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025م متنوعا ومزدهرا يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة وحماية القيم الإسلامية وتراث المملكة قامت المملكة العربية السعودية بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية. واوضح معاليه ان من أهم هذه الخطوات إصدار وتعديل العديد من الأنظمة و اللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد والتي تجعلها أكثر صداقة للمستثمر وإحداث ودمج وإلغاء العديد من الأجهزة الحكومية وتبسيط إجراءات الأعمال ودعم القطاع الخاص وتسهيل كافة العقبات التي تحول دون اندماجه في النظام العالمي الجديد.واضاف لقد كان لهذه الإصلاحات الاقتصادية دورها البارز في نمو التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم حيث بلغت قيمة التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم عام 2007م ما مجموعه (323.3) مليار دولار وتمثل قيمة الصادرات السعودية (233) مليار دولار وترجمة لهذا الجهد في مجال الاستثمار فقد حازت المملكة بفضل من الله على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي الصادر في شهر سبتمبر 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الأعمال ووضعها في المركز السادس عشر على مستوى العالم من بين (181) دولة ومما يدل على ذلك ان إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلا ل العام 2007م بلغت نحو (91) مليار بنسبة زيادة (33%) عن العام 2006م.
وتوقع معاليه أن تلعب الصناعات الوطنية دورا بارزا في علاقة المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى وذلك بعد أن تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء السعودي لاحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا وتقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.
ولفت الى ان الإستراتيجية تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% كحد أدنى بنهاية 2020م مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن.ويقوم تنفيذ هذه الإستراتيجية على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص وصولاً للهدف المنشود وهو تنويع القاعدة الصناعية.
