الضفة الغربية – القدس المحتلة – وكالات
صادرت إسرائيل 85% من أراضي المواطنين الفلسطينيينن ما قبل العام 1948 لإقامة نفسها عليها، وحولتها إلى ملكية دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي.
وباتت دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي يمتلكان الآن 93% من الأراضي المقامة عليها إسرائيل، فيما يمتلك المواطنون العرب 3.5% من الأرض، ومثلها يمتلكها يهود بملكية خاصة. ولا تشمل هذه الأرقام الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي تتضمن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وقطاع غزة. وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية: إن “إسرائيل صادرت نحو 85% من الأراضي التي أعلنت نفسها عليها في العام 1948 لتبقي فقط نحو 3.5% من الأراضي للمواطنين العرب يعيشون عليها الآن”. وأشار إلى أن إسرائيل سنّت العديد من القوانين التي استخدمتها على مدى السنوات منذ العام 1948 ؛ من أجل مصادرة ملايين الدونمات من الأراضي التي كان يملكها العرب. وأضاف: ” من بين هذه القوانين ما يسمى بقانون أملاك الغائبين وقانون شراء الأراض وقانون حاضر غائب، وأيضا المصادرة تحت ما يسمى بأغراض الجمهور وغيرها من القوانين العنصرية”.
* يوم الأرض
وأحيا الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية وداخل الخط الأخضر أمس يوم الأرض، الذي يحل بذكراه السنوية الـ42 بعد استشهاد 6 أشخاص في الأحداث التي تفجرت في مثل هذا اليوم من العام 1976. وكانت سلطات الاحتلال صادرت آنذاك 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب، ما فجّر مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين الغاضبين والقوات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين يحيي الفلسطينيون في مثل هذا اليوم من كل عام يوم الأرض لتخليد الشهداء وتأكيد تمسكهم بأرضهم ووطنهم ورفضهم الهجرة منها. وتقف الأرض في صلب الصراع ما بين المواطنين العرب الذي يصل عددهم إلى 1.5 مليون نسمة في إسرائيل، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8.8 ملايين. وفي هذا الصدد، لفت بركة إلى أن السلطات الإسرائيلية استبقت يوم الأرض بتوزيع أوامر إخلاء على سكان بلدة أم الحيران في النقب؛ استعدادا لإقامة بلدة (حيران) اليهودية على أنقاضها. من جانبه قال النائب في الكنيست (البرلمان) من القائمة العربية المشتركة مسعود غنايم: “يوم الأرض ليس مجرد ذكرى وتاريخ لما مضى، بل هو ذاكرة متجددة ونضال مستمر في مواجهة سياسة المصادرة والإلغاء المستمرة والآخذة بالتغوُّل على يد حكومات نتنياهو القومية المتطرفة والتي سرّعت وتيرة تنفيذ مشروع المواطنة والولاء من خلال القوانين التي تكرّس التمييز وتفرض يهودية الدولة بقوة القانون”.