الأمم المتحدة – واس
أكدت المملكة العربية السعودية على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الإتجار بالبشر تحت أي ذريعة، بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.
جاء ذلك في كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأمم المتحدة حول (الإتجار بالبشر في حالات الصراع) ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد.
وقال السعد : ” إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا، أو دول العبور أو المقصد، مشيراً إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها، واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة، والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية “.
وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة العربية السعودية بمكافحة الإتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الإتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات، وتعمل على معاقبة مرتكبيها، مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية؛ بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها، ووضع التوصيات التي تضمن عدم وقوع تجاوزات ضد الفئات المستهدفة من الإتجار بالأشخاص، وتكليف هيئة حقوق الانسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف السعد أن مهام اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة تتلخص في متابعة أوضاع ضحايا الإتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بحسب جنسيته، أو مكان إقامته أو إلى أي دولة أخرى متى طلب ذلك، والتوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك، ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا، وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، وإعداد البحوث، وجمع المعلومات، والقيام بالحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، والتنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات والاحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشار إلى انضمام المملكة إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر؛ من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أهمها الاتفاقية رقم 290 و 182، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926 المعدلة ببروتوكول.
وقال السعد: إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الإتجار بالبشر، خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث إنه وبكل أسف استغل مرتكبو هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا، وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم، واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية.