القاهرة- وكالات
أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق أمس، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات “بي إن سبورت”، القطري ناصر الخليفي، إلى المحاكمة الجنائية. ويأتي القرار على خلفية القضية، التي حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة ارتكاب مخالفات متعددة، ومستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكرت التحقيقات أن مجموعة “بي إن سبورت” خالفت قانون حماية المنافسة عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين، الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”؛ بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري “سهيل سات”. وأضافت التحقيقات أن هذا الإجراء هدد القمر “نايل سات” بالخروج من السوق، وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
كما ثبت من التحقيقات أن “بي إن سبورت” خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. وتعد هذه القضية هي الثانية، التي يحاكم فيها ناصر الخليفي ومجموعة قنوات “بى إن سبورت” أمام القضاء المصري، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفي للمحاكمة في قضية قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت النيابة العامة الفرنسية، أن مجموعة “بي إن سبورت” القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها، حول تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات، التي تحتفظ بها في مقرها بالدوحة. وتخضع شبكة “بي إن سبورت” ومديرها التنفيذي، القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية اتهامات بتورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق لـ”فيفا”، الموقوف حالياً جيروم فالكه.
وفي إطار التعاون القضائي الدولي، فتشت النيابة العامة في فرنسا مقر “بي إن” في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن المؤسسة الإعلامية، لم تقدم تسهيلات، من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر. وأكدت النيابة العامة الفرنسية، أن رفض التعاون ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولي؛ من أجل التمكن من إجراء تحقيقات في قطر.
