عواصم- وكالات
فتح القضاء السويسري تحقيقاً جنائياً بخصوص قضايا فساد، وفتشت السلطات الفرنسية إثره مكاتب قناة “بي إن سبورت” في باريس.
ووفق قناة “فرانس 24” فإن التفتيش اليوم (الخميس) يأتي في إطار تحقيقات حول قضايا تتعلق ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم.
وذكرت وكالة رويترز أن السلطات الفرنسية فتشت مكاتب المجموعة كجزء من تحقيق جنائي مع جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والقطري ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وذكر بيان مكتب المدعي العام المالي في فرنسا، الذي صدر اليوم (الخميس) أن اثنين من ممثليه إلى جانب مسؤولين فرنسيين آخرين يختصون بشؤون مكافحة الفساد والتهرب الضريبي فتشوا مكاتب الشبكة.
وأضاف البيان أن التفتيش “جرى بالمشاركة مع السلطات السويسرية ومسؤولين قضائيين أوروبيين”.
وبحسب التحقيق قبل فالكه مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية، على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030.
كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف لمدة عشر سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي، والخليفي المتهم بأنه على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030.
من جهة أخرى هبطت بورصة قطر إلى أدنى مستوياتها في 52 شهرا يوم الثلاثاء وسط مبيعات من مستثمرين أجانب.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة إلى 8472 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن مستثمرين من خارج المنطقة باعوا مجددا أسهما قطرية أكثر مما اشتروا.
وهبط سهم الملاحة القطرية 5.6 بالمئة وسهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.8 بالمئة.
ويأتي الانهيار المتتابع للبورصة القطرية في الوقت الذي يواجه الاستثمار الداخلي في الأسهم سقوطاً في الاتجاه الذي أثار الرعب في امكانية خروج الأزمة الاقتصادية من دائرة الأشباح المخيفة لمرحلة تتزايد نحو ما هو أكثر خطورة.
ورغم ان قطر التي ترتكز على انتاج الغاز ترى انها المسيطرة على عدد من الأسواق العالمية إلا أنها بدأت اليوم تواجه تحديات صعبة في انعكاسات مباشرة لمواقف عالمية على ممارسات قطر للإرهاب. حيث هددت استراليا انتاج قطر للغاز الطبيعي المسال وذلك بالاضافة إلى عدد من الأسواق العالمية التي ترى أن تكلفة التأمين وأخطار التعاملات مع المنتج القطري لا يمكن تجاهل انعكاساتها، واستمرار مخاطرها، وهو ما دفع الكثير من دول آسيا إلى الاتجاه لبحر الشمال ودول ذات انتاج آمن للاستهلاك وحجم الانفاق.
على الصعيد الداخلي هبط عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34% مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية. وأشار التقرير الشهري لوزارة التخطيط القطرية، اليوم (الخميس)، الى أن عدد رخص البناء المصدرة في سبتمبر بلغ 472 رخصة مقابل 719 رخصة في اغسطس.
ويرجع خبراء ذلك الى نقص هائل في مواد البناء بعد مقاطعة عربية لقطر لدعمها الإرهاب،
كان تقرير لمجلة (ميد) البريطانية قد توقع تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل المقاطعة للدوحة لدعمها الإرهاب.
وتمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة والناجمة عن المقاطعة، بحسب ما كشفت عنه مؤخرا المجلة .
وحسب التقرير الرسمي جاءت بلدية الوكرة القطرية في مقدمة البلديات من حيث الرخص التي تم إصدارها في سبتمبر بنحو 116 رخصة، وتبعتها الدوحة بواقع 95 رخصة، ثم الظعاين بـ94 رخصة، ويليهم الريان بـ87 رخصة. وشكلت تراخيص بناء الإضافات 44% من إجمالي الرخص المصدرة تمثل 210 رخص، واخيرا بلغ عدد تراخيص التحويط 12 رخصة تشكل 3% من إجمالي الرخص المصدرة بالشهر الماضي.
