صنعاء ــ وكالات
شهد سعر صرف الريال اليمني، امس “الثلاثاء”، تحسنا ملحوظاً عقب توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي.
وقالت وسائل إعلام يمنية إن سعر الريال اليمني أمام الريال السعودي ارتفع من 215 إلى 195 ريالًا، وأمام الدولار من 810 إلى 800 ريال. ويتوقع محللون اقتصاديون، أن تعود قيمة الريال إلى مستواها السابق (450 ريالًا للدولار) في ظل الإجراءات التي تباشرها الحكومة، وتتابع تنفيذها على مدار الساعة.
ومع استمرار الأزمة المالية التي يمر بها اليمن نتيجة استنزاف الحوثيين ثروات البلاد وتسخيرها لخدمة أعمالها الإرهابية أغلقت العشرات من المحال التجارية أبوابها مؤخرا، في العاصمة صنعاء وأوقفت نشاطها بسبب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
وازداد الوضع الاقتصادي سوءا في صنعاء مع اعتقال ميليشات الحوثي الموالية لإيران، مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة.
وقال تجار جملة إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريال مقابل العملة الأميركية.
وسجلت حركات احتجاج بين التجار، الذين عزوا خطوتهم إلى العمل في وضع قلق فضلا عن دفع الضرائب أكثر من مرة واعتقال عدد منهم.
وأغلق عدد من المحال التجارية في صنعاء وأوقفت عملية البيع والشراء في أسواق باب السلام وباب السبح وباب اليمن وعدد من المحلات التجارية في منطقة التحرير، بسبب انهيار سعر الريال الذي سجل تراجعا بنسبة 300 في المئة منذ بدء الانقلاب.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي، قرارا باعتقال 710 تاجر ومالك منشأة تجارية، وعادة ما يتم الإفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، في واحدة من إجراءات الحوثيين غير المشروعة للحصول على المال.
وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.
وحسب مصادر اقتصادية، فتح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، شهية “لوبي الفساد” في ميليشيا الحوثي المحتكرة لسوق المحروقات، للإقبال لشراء ما تبقى من عملة أجنبية وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من منتجات النفط وبيعها بأسعار السوق السوداء، حيث اقترب سعر لتر الوقود من الألف ريال.
ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيدا عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميرا ممنهجا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.
وكشفت مصادر اقتصادية عن قيام مليشيات الحوثي بضخ 50 مليار ريال يمني في السوق لشراء العملة الأجنبية، وتعزيز أرباحها في سوق المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يسجل أرباحا خيالية.
واستولى الانقلابيون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، على شركة النفط وصادروا مهامها ووظائفها، واحتكروا أعمالا وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة، وذلك عبر شركات يملك أغلبها قيادات الحوثي منهم محمد عبد السلام وعبد الكريم الحوثي.
وفي السياق ذاته، حذر البنك المركزي اليمني عددا من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من عمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق السوق، وقال محافظ البنك المركزي محمد زمام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): “إذا لم تتوقف فسوف نتخذ الإجراءات القانونية، منها إيقاف خدمات السويفت وإدخالها في القوائم السوداء، واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد”.
وأضاف زمام أن المخالفين سيحالون إلى القضاء اليمني، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعاملات مع هذه البنوك أو شركات الصرافة، وأوضح أن البنك المركزي “سيقوم بمراجعة مدى التزام تلك البنوك وشركات الصرافة خلال 5 أيام من تاريخ هذا الإعلان”.
وأكد المسؤول المصرفي أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابعان التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد، وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.
وقال: “البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها من قبل المودعين والمساهمين، وأن تكون البنوك عاملا مساعدا في استقرار الاقتصاد، وأن تعمل في المجالات المخولة العمل بها قانونا، وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة”.
وأوضح زمام أن البنك المركزي وفر عددا من وسائل التمويل للبنوك التجارية سواء من الوديعة السعودية التي جعلت إجراءات السحب سريعة وسهلة، أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام، وآخر مبلغ خصص كان مائة مليون دولار.
وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية تورد إلى حسابات البنك المركزي، بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة، فيما تم إقفال كافة الحسابات التي تعمل خارج إطار البنك المركزي.
وعلى صعيد العمليات الميدانية أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل القيادي الحوثي، حسين يحيى كشيمة، مع أكثر من 40 عنصرًا من مرافقيه.
وقال الجيش، إن غارة تحالف دعم الشرعية تمكنت من استهدافهم في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.
وأفادت مصادر عسكرية، أن كشيمة يعتبر من قيادات الصف الأول الميدانية لدى الميليشيات الإيرانية، وامتلك خبرة كبيرة في زراعة الألغام والعبوات الناسفة.
كما تلقى القتيل تدريبات عسكرية في لبنان وإيران عامي 2011 و2012.
وفى سياق متصل حذرت قوات التحالف العربي في اليمن، االسكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية جنوب وشرق الحديدة، من عبور الطرقات التي تتعرض لقصف الانقلابيين بشكل المتواصل، فيما دفعت القوات اليمنية المشتركة بقوات جديدة نحو الساحل الغربي.
وتداول يمنيون في منطقة كيلو 16 والبلدات الواقعة شرق وجنوب الحديدة، منشورات ألقتها المروحيات التابعة لقوات التحالف العربي، والتي تدعو سائقي المركبات للابتعاد عن الخط الواصل إلى “كيلو 16”.
وأوضح التحالف، من خلال خريطة بيانية، أرفقها بالمنشورات، أن الخط الرابط بين “كيلو 16” ودوار “المطاحن” شرق الحديدة والممتدة عبر “بوابة النصر” الرسمية مرورا “بكيلو 10” و”كيلو 7″، تتعرض للنيران العشوائية من المليشيا الحوثية الإرهابية، وطالب اليمنيين وسائقي السيارات بتجنب عبور ذلك الطريق حفاظا على سلامتهم.
وقال بيان صحفي للمقاومة الوطنية اليمنية إن التحالف العربي وجه نداء إلى أبناء مديريتي زبيد والحسينية جنوبي المحافظة، دعا فيها الأهالي لعدم الانصياع لمليشيات الحوثي والقتال في صفوفها، مؤكدا أنهم ماضون في عملية التحرير.
ونبهت المنشورات عدم تصديق إعلام المليشيا، وأكدت أن خسائرها كبيرة بشريا وماديا، وأنها فقدت الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرتها.
فيما لجأت قيادات مليشيات الحوثي الى إعطاء عناصرهم حبوب منع الحمل لاستخدامها عند حدوث الإصابة، بهدف تخفيف حدة النزيف.
وكشف عدد من الأسرى الحوثيين أن اقتناءهم لعبوات حبوب منع الحمل في ساحات القتال كانت بتوجيهات من قادة الجبهات القتالية الحوثية, مبينين بأن تناول تلك الكبسولات عند إصابتهم ستساعدهم على تخفيف حدة النزيف وتقليل الخسائر البشرية في صفوفهم.
وتعزز التصرفات المتخبطة من قادة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في استغفال مقاتليها بالجبهات بعدما عانوا من انسحابات كبيرة من صفوف مقاتليهم, وبعد أن لحقتهم العديد من الهزائم على يد الجيش الوطني اليمني المسنود من قوات دعم الشرعية في اليمن, وهذا يعد الحدث الأول في تاريخ الصراعات العسكرية.
