الرياض – واس
أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث أمس بيانا بشأن الإدعاء بقصف المستشفى الألماني، وقصف سجن عبس ، وقصف الشارع الرئيسي التجاري بصعدة، وقصف مخيم الزرق للنازحين ، فيما يلي نصه :
فيما يتعلق بما ورد في التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، المنشأ بقرار مجلس الأمن رقم ( 2140) بتاريخ 22 / 01 / 2016م، حيال تعرض المستشفى الألماني في حرض بمحافظة حجة لأضرار عارضة نتيجة قصف جوي لهدف قريب من المستشفى بتاريخ 7 / 7 / 2015م، نتج عنه تضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى.
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث ، بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء ،وتبين أن قوات التحالف الجوية تعاملت مع هدف يبعد عن المستشفى محل الادعاء مسافة 17 كم، وهو عبارة عن مستودع أسلحة في مزرعة تبعد عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مسافة 500 متر ، مما يجعل هذا الهدف هدفاً عسكرياً مشروع الاستهداف ، لما يحقق استهدافه من ميزة عسكرية.
عليه توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث ، إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة بتاريخ الادعاء ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني .
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) بتاريخ 30 / 6 / 2015م، حيال إصابة سجن عبس / خولان بمحافظة حجة ، ومنزل مجاور له بقنبلتين عند الساعة ( 15:30) بتاريخ 12/ 5 / 2015م، نتج عنه انهيار مسجد السجن والمبنى المقابل له مما أدى إلى مقتل 20 مدنيا وجرح 18 آخرين .
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة ، والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء وتبين أن قوات التحالف الجوية قامت بالتعامل مع هدفين في ذات اليوم ،
حيث كان الهدف الأول عبارة عن مخزن أسلحة ويبعد عن موقع السجن حوالي 900 متر ، وذلك عند الساعة السادسة مساءً بتاريخ 23 / 7 / 1436هـ ، الموافق 12 / 5 / 2015 م، والهدف الثاني عبارة عن مخزن أسلحة أيضا ويبعد عن موقع السجن حوالي 1300 متر ، وذلك عند الساعة 5:05 مساءً بتاريخ 32 / 7 / 1436 هـ الموافق 12 / 5 / 2015م، بواسطة قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة لكل هدف ، وهذان الهدفان خاصان بمليشيا الحوثي المسلحة، وبالتالي فإن الهدفين ضمن الأهداف العسكرية المشروعة ، التي يحقق استهدافهما ميزة عسكرية ، وأن مبنى السجن لم يستهدف أو يتأثر من القصف الجوي لقوات التحالف .
عليه توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات من قبل قوات التحالف في التعامل مع الأهداف العسكرية في ذات المنطقة بتاريخ الادعاء، ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني .
وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية ( أكتوبر 2015 ) عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف ( الشارع الرئيسي التجاري ) في مدينة ( صعدة ) بمحافظة ( صعدة ) عند الساعة ( 10:30) بتاريخ 2 / 5 / 2015م، نتج عنه تضرر بالمحلات التجارية في الشارع ، ومقتل 7 أشخاص وجرح 10 آخرين .
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء وتبين أنه في ذات تاريخ الادعاء قامت قوات التحالف الجوية وإستنادا إلى معلومات استخباراتية ، باستهداف مبنى عبارة عن ( مستودع ومصنع للأسلحة ) يقع على الشارع التجاري لمدينة ( صعدة ) ويتبع لميليشيا الحوثي المسلحة ، باستخدام قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة ، وعن طريق الخطأ (التقني بالطائرة) سقطت القنبلة على بعد 60 متراً دون موقع الهدف المرصود مما أدى إلى تضرر المبنى المجاور .
وفي ضوء ما سبق تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الحادث حصل بسبب خلل تقني بحت في الطائرة ، وعليه يرى الفريق أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن الأضرار التي نتجت بسبب الخلل التقني الخارج عن الإرادة وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين .
وفيما يتعلق بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 7 / 9 / 2015م، والذي ورد فيه قيام قوات التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المزرق للنازحين بتاريخ 30 / 3 / 2015م، في حرض بمحافظة حجة ، نتج عنه مقتل 19 مدنياً وإصابة 35 شخصاً .
فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقائع وملابسات الحادثة والاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء ، وتبين أنه بتاريخ الادعاء قامت قوات التحالف بقصف موقع عبارة عن ( تجمع ونقطة مراقبة ) تتبع ميليشيا الحوثي المسلحة ، ويبعد عن الحدود ( السعودية / اليمنية ) مسافة 15 كم ، ويقع على قمة جبل حيدان المطل على مدينة الخوبة السعودية، وأن الموقع المستهدف يبعد عن مخيم المزرق للنازحين مسافة 25 كم ولم يكن هناك أي استهداف لمخيم المزرق للنازحين .
كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم استهداف قوات التحالف لمخيم المزرق للنازحين ، مما يعني سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري الذي يبعد حوالي 35 كم عن موقع المخيم المذكور ، وتوافقه مع أحكام القانون الدولي الإنساني .
عقب ذلك عقد المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور أحمد المنصور مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، تحدث فيه عن آليات عمل الفريق لإعلان النتائج النهائية لبعض التقارير التي أنهى الفريق مؤخرا من إعدادها بخصوص النزاع المسلح في اليمن، التي تعتمد على مبدأ تقصي جميع الحقائق والتفاصيل كافة، بالإضافة إلى الاستناد إلى مبدأ الشفافية، وإطلاع الجميع على المعلومات المتعلقة بالادعاءات لدى الفريق .
وأكد أن عددا من الادعاءات التي وصلت للفريق المشترك لتقييم الحوادث غير مكتملة العناصر ومضللة ، ومعلوماتها ناقصة من حيث التفاصيل المتعلقة بهذه الحوادث، مشيراً إلى أنه ورد إلى الفريق “تعرض بعض المدارس و دور الرعاية الاجتماعية”، لقصف جوي دون تحديد مسميات المدارس أو الدور، بالإضافة إلى عدم تحديد موقعها والاحداثيات وفي بعض الأحيان دون تحديد منطقة المواقع المدنية التي تعرضت للقصف الجوي .
وقال : إن الفريق يسير على قاعدة أساسية سبق وأن أعلنا عنها بعدم الإعلان عن أي من التقارير النهائية المتعلقة بهذه الحوادث إلى حين اكتمال جميع العناصر المتعلقة بها”، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق بادر الفريق إلى مخاطبة المنظمات الدولية والهيئات الدولية والمنظمات غير الدولية لموافتنا بالتفاصيل كافة المتعلقة بهذه الادعاءات حتى يتنسى للفريق الحصول على جميع التفاصيل والبدء في إجراءات التحقيق، ومن ثم الإعلان عن هذه النتائج المتعلقة بالحوادث .
وشدد المنصور على أن الفريق منفتح في تواصله مع المنظمات والهيئات الدولية وغير الدولية، بالإضافة إلى تواصله مع المدعيين الشخصيين بخصوص الحوادث في النزاع المسلح في اليمن للحصول على تفاصيل المعلومات المتعلقة بهذه الادعاءات، مشيرا إلى أن المختصين في الفريق يقومون بتدقيق وتمحيص هذه المعلومات ومن ثم وضعها في التقرير النهائي ثم عرضها على الرأي العام .
وبين أن الفريق يرصد الأحداث التي حدثت مؤخرا بالإضافة إلى التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية والمتعلقة بالحوادث في اليمن.
واستعرض المستشار القانوني منصور المنصور نتائج تقارير القصف الجوي لطيران قوات التحالف للمستشفى الألماني في منطقة “حرض” وتعرضه لأضرار عارضة نتيجة قصف هدف عسكري قريب من المستشفى ، ونتج عنه تضرر مولدات المستشفى وجزء من المبنى، مشيرا إلى أن مبنى المستشفى يقع في مثلث “عارم” الذي يقع مابين منطقة “حرض وحيران وعاهل”، وفي تلك الأثناء حدثت اشتباكات مابين القوات الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق .
وأكد أن الفريق اطلع على السجلات الجوية حيث تبين أن قوات التحالف تعاملت مع (هدف عسكري مشروع)، وهو عبارة عن مستودع أسلحة يبعد عن المستشفى الألماني مسافة 17 كيلو مترا، وهي مسافة آمنة بحيث لا تصل أضرار جانبية إلى منطقة المستشفى، وبعد التحقيق تبين للفريق أن الإجراءات التي اتبعتها قوات التحالف كانت سليمة ومتوافقه مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني .
وعن تعرض سجن عبس في منطقة خولان بمحافظة حجة ومنزل مجاور له بقنبلتين نتج عنه انهيار مسجد السجن والمبنى المقابل له مما أدى إلى مقتل 25 مدنياً وجرح 18 آخرين ، أكد أنه لم يتبين لفريق تقييم الحوادث وجود أي نشاط عسكري داخل السجن، مشيرا إلى أن قوات التحالف تعاملت مع هدفين في ذات اليوم : الأول قصف هدف عسكري عبارة عن مخزن أسلحة باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر تبعد عن موقع السجن حوالي 900 متر حيث دمرت القوات الهدف بنجاح، والهدف الثاني الذي قصفته القوات كان عبارة عن (مخزن أسلحة ) يبعد عن السجن حوالي 1300 متر ، باستخدام قنبلة واحدة موجهة بالليزر ، حيث لم يتعرض السجن لأية أضرار .
وكشف عن أن المعطيات التي توصل إليها الفريق والإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف كانت متوافقة وصحيحة مع أحكام القانون الدولي الانساني، كون ما تم التعامل معه يعد أهدافاً عسكرية مشروعة تحقق ميزة عسكرية .
وتطرق المنصور إلى الادعاء الوارد إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من منظمة العفو الدولية عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف الشارع الرئيسي التجاري في منطقة صعدة، ونتج عنه تضرر المحلات التجارية في الشارع ومقتل 7 أشخاص بالإضافة إلى عشرة آخرين وأضرار مدنية، حيث أكد أن المعطيات التي حصل عليها الفريق بخصوص هذا الادعاء من استهداف مستودع ومصنع للأسلحة في ذات المنطقة تابع لميليشيا الحوثي المسلحة بناءً على معلومات استخباراتية موثقة، وبالتالي فإن إجراءات التحقق من قبل قوات التحالف كانت متوافقة مع المادة 16 من القواعد العرفية .
وقال إنه باطلاع الفريق والتحقيق في هذه الحادثة تبين للفريق أن القنبلة التي استهدفت المستودع ومصنع الأسلحة قد سقطت عن الهدف بمسافة 60 متراً مما نتج عنه تضرر أحد المباني المجاورة، نتيجة لخطأ تقني في الطائرة مثبت من خلال الفحوص الفنية التي تمت على الطائرة، وعليه فإن قوات التحالف تتحمل المسؤولية عن هذا الخلل الذي حدث بالطائرة مما يستوجب تقديم الاعتذار عن الأضرار الناتجة بسبب هذا الخلل، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية لذوي المتضررين والمصابين والأضرار التي حصلت في أي من المباني في تلك المنطقة.
واستعرض المنصور ما ورد بتقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن بادعاء قيام قوات التحالف بتنفيذ عدد من الغارات استهدفت مخيم المدرج للنازحين في منطقة حرض بمحافظة حجة نتج عنه مقتل 19 مدنياً و إصابة 35 شخصاً، مفيدا أن مخيم المدرج من المناطق المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، الذي يدار من قبل الأمم المتحدة منذ سنة 2008 ، وأنه لم يكن هناك أي نشاط عسكري في هذا المخيم بناءً على المعلومات الاستخباراتية لقوات التحالف.
وأكد المنصور أنه من خلال التحقيق تبين أن قوات التحالف في ذات اليوم وذات الوقت تعاملت مع هدف عبارة عن تجمع ونقطة مراقبة لميليشيا الحوثي المسلحة على قمة جبل حيدان التي تطل على مدينة الخوبة السعودية ، حيث يبعد هذا الجبل عن الحدود السعودية اليمنية مسافة 15 كيلومترا وعن موقع مخيم المدرج مسافة 35 مترا، وهي مسافة آمنة طبقاً للقواعد الدولية لاتفاقيات جنيف، مشيرا إلى أنه من خلال المعطيات التي تبينها الفريق فإنه لم يكن هناك أي استهداف لقوات التحالف الجوية لمخيم المدرج للنازحين، مؤكداً سلامة الإجراءات التي تمت مع الهدف العسكري المشروع فوق قمة جبل حيدان.
وعن إصابة واستهداف عدد من النساء والأطفال في حادث ( أرحب ) وما أشير له في وسائل الإعلام بشأنه، بين أن قوات التحالف بدأت في تحقيق داخلي بخصوص الحادث، بالإضافة إلى مباشرة الفريق المشترك لتقييم الحوادث التحقيق فيه أيضا، لافتا الانتباه إلى أن التحقيق الداخلي لقوات التحالف يختلف كلياً عن تحقيق الفريق, وحال الانتهاء من التحقيق ستعرض النتائج أمام الجميع في حينه .
وأكد أن الفريق يتواصل مع جميع منظمات الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان، وعلى اتصال مباشر معها بما يتعلق بجميع الادعاءات الواردة من هذه المنظمات للتزود بالمعلومات, موضحا أن هناك لجنة “لجبر الضرر” اختصاصها تقديم المساعدات في حال الأخطاء التي تقع من قوات التحالف.
وحول الادعاءات الشخصية التي تصل للفريق من داخل اليمن مباشرة أو عن طريق الحكومة اليمنية الشرعية، أو من خلال المنظمات الدولية وغير الدولية ، أكد المنصور أن الفريق يصنف الادعاءات ويبدأ التحقيق فيها بعد استكمال عناصرها ثم عرض النتائج على الرأي العام .
