الأرشيف توك شو

فارس: الكونجرس سيوافق على توجيه ضربه عسكريه ضد سوريا

كتبت: أماني ماهر
حول موقف روسيا الرافض لتوجيه ضربه عسكرية إلى سوريا أشار سمير تقى ، مدير مركز الشرق للبحوث ، إلى أن روسيا تضغط علي الولايات المتحدة من اجل الحصول علي أدلة مؤكدة عن استخدام الأسد للسلاح الكيماوي ، مبينا أن الهدف من الضربة العسكرية هو إخراج الرئيس بشار الأسد من السلطة .
وأوضح انه من الممكن أن تراجع روسيا سياساتها بعد رؤية مستوى الاندفاع والتحالفات الدولية التي ستكون وراء الضربة العسكرية ، لافتا إلى أن الهيمنة السياسية لم تعد للرئيس بشار الأسد مبينا أن الدور المركزي لمدينة دمشق يتراجع اقتصاديا بشكل كبير .
ومن جانبها أكدت الصحفية لينا سوبونينا ، إلى أن سوريا شريك استراتيجي لروسيا ولكنها ليست حليفها الأقوى ، مشيرة إلى أن الشعب الروسي لا يريد أي مواجهه عسكرية مع أمريكا .
وأشارت إلى انه في حالة موافقة الكونجرس على توجيه الضربة فان أجواء قمة العشرين ستكون متوترة مبينة أن روسيا غير مرتاحة للدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية .
بينما أوضح وليد فارس ، مستشار الكونجرس الأمريكي ، أن نظام الأسد قتل العديد من الأبرياء وان ارتكابه لجرائمه باستخدام الكيماوي أدى إلى إرباك المجتمع الدولي مبينا أن الرئيس اوباما لا يريد من خلال الضربة العسكرية إسقاط النظام السوري كما انه لن يسمح باستخدام هذه الأسلحة الكيماوية مرة أخرى .
وأشار إلى أن النظام السوري شعر بان دمشق محاطة ومحاصرة لذلك استخدم الأسلحة الكيماوية مبينا أن الرئيس اوباما يريد القصاص وفى نفس الوقت أن تأتى سوريا إلى مؤتمر جنيف 2 .
وأوضح – في حوار لبرنامج بانوراما المذاع على قناة العربية – أن الإدارة الأمريكية لن تذهب إلى تقديم كل الأدلة التي تطالب بها القيادة الروسية وسيكون هناك قرار من الكونجرس الأمريكي لتوجيه ضربه عسكريه إلى سوريا ، وأضاف أن القيادة الروسية ستساعد النظام السوري على البقاء مضيفا انه في حالة موافقة مجلس النواب سيتخذ الرئيس الأمريكي باراك اوباما قرار بالدخول في الحرب .
وأشار إلى أن الرئيس اوباما لا يريد الدخول في حرب ولا يريد أن تؤدى هذه الضربة إلى حدوث إشعاعات يمكن أن تؤدي إلى ما حدث في دمشق .
وأشار إلى أن الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة سوف تستهدف منصات إطلاق صواريخ الكيماوي وكما أنها ستهدف إلى إضعاف النظام وتقوية المعارضة بشتى السبل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *