جدة – البلاد
تشهد محافظة جدة السبت فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن ( التأجير التمويلي من الوجه القانونية ) في فندق رديسون ساس .
ويخاطب في البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من/ 700 / شركة تأجير تعمل في دول الخليج فيما تستحوذ البنوك على أكثر من /40/ في المائة من هذا النشاط . وتوقع رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة القادمة نتيجة النهضة الاقتصادية وفق دراسات اقتصادية تم أجراها مؤخرا ما بين /150/ إلى /180/ مليار ريال وان حجم التمويل العقاري سيصل إلى /70 / مليار ريال في السنوات الخمسة القادمة وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح / 4 / في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن / 8 / مليارات ريال بزيادة تتجاوز / 3 / مليارات ريال عن نفس الفترة في العام الماضي.
وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى المملكة يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب بجدة .
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من /700 / مليار دولار خلال العام الماضي 2008م فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في نفس العام.. لافتا إلى أن حجم التأجير التمويلي السنوي خارج نطاق التمويل العقاري يقدر بنحو /30 / بليون ريال في المملكة العربية السعودية.
وبين أن البرنامج سيتيح للمتدربين العديد من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي بالإضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمون والمحامون والمستشارون القانونيون والمعنيون بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص. ولفت رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنوا العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات وكذلك سيدات الأعمال والمحامين .
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً كالتأجير التمويلي مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة ، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل ، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية .
وأشار آل خفير إلى أن البرنامج التدريبي يشارك فيه خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار الحاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بورد في فرنسا ويناقش أكثر من /30 / محوراً رئيسياً منها نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها بالإضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه. وأوضح آل خفير أن البرنامج التدريبي يناقش الإشكاليات الرئيسية الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجر للمال المؤجر وكذلك إجراءات التعويض.
ودعا رئيس اللجنة العلمية كافة المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في فعاليات هذه البرنامج معربا عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في التعريف بالمفهوم القانوني للتأجير التمويلي .
