جدة – ليلى باعطية
أكدت “عهود” الفتاة التي حكمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بإثبات نسبها وشقيقها لأبيها السعودي ، الذي تزوج والدتهما “السورية” قبل 25سنة ، دون الحصول على إذن شرعي من الجهات المختصة حينها ، لـ”البلاد” أنها لم تستفد من حكم المحكمة ، حيث كانت مشكلتها الكبرى في عدم امتلاكها أية أوراق ثبوتية ، وبالتالي عدم تمتعها بأية حقوق، وأضافت أن أوراقها توقفت عند كونها مولودة في المنزل وليس لها شهادة ميلاد ، ورفضت محكمة التنفيذ استقبالها بحكم أنها بلا رقم هوية، مناشدة المسؤولين التدخل ووضع نهاية لمأساتها وأخيها.
كانت الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي ، قد تناولت مؤخراً قضية “عهود 23 سنة”، التي حكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، بإثبات نسبها لأبيها السعودي الذي أنجبها وشقيقها بعد زواجه من مقيمة سورية ، دون الحصول على إذن شرعي من الجهات المختصة حينها قبل نحو 25 عاماً لجهله بالقوانين ، لكنه عجز عن ضمهما لسجل العائلة، ليترتب على ذلك حرمانهما طيلة السنوات الماضية من حقوقهما كمواطنين في العمل والتعليم والعلاج.
وكانت “عهود”قد قررت الخروج عن صمتها تجاه لا مبالاة والدها ، ولجأت إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وتم إلزام والدها باستخراج الأوراق الثبوتية اللازمة لها، وعندما أرادت تتنفس الصعداء فرحاً بحكم المحكمة ، كانت الصدمة الكبرى لها ؛ أن والدها لم يستطع رغم حكم المحكمة استخراج الأوراق الثبوتية لها ولأخيها ، بسبب بعض الإجراءات من بينها عدم امتلاك الفتاة شهادة ميلاد كونها لم تلدها والدتها في مستشفى وإنما في المنزل.
وتوجه الفتاة متألمة اللائمة على والدها ، مشيرةً إلى أنه كان يتجاهل إلحاحاتها السابقة لكي يتحرك في حل الأمور، وتناشد “عهود” المسؤولين التدخل لتمكينها من استخراج الأوراق اللازمة رحمة بها وبأخيها بعد 25 عاما من النسيان، مختتمة بأنها تعيش عندا أخيها من والدتها ، الذي يقف بجانبها وساعدها في تعلم القراءة والكتابة وفي وعلاجها.
وتوجهت ” البلاد ” إلى المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الجبر لمعرفة الوضع القانوني لقضية ” عهود “، فأشار أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل في المادة الثالثة قد نصت على أنه يعد من صور الإهمال أو الإيذاء عدم استخراج الأوراق الثبوتية للطفل، وبذلك فيكون هذا الفعل مجرماً، ويعاقب عليه القانون، والمقصود هو حماية حقوق الطفل وتأمين حياته وتوفير حاجياته الأساسية، وتحفيز أولياء الأمور على الاهتمام بأولادهم والتحرك لمصالحهم،
ولذلك فقد دعم القضاء مطالبة الفتاة وحقق لها مرادها، هذا من جانب، لكن هناك مؤثر آخر في الواقعة كان من الواجب التنسيق معه لصنع المكتسب المكتمل الجوانب وهو سلطة الحاكم الإداري، فهناك أنظمة متعلقة بشؤون الأحوال المدنية ولها مرجعيتها وقنواتها الخاصة، وهي مستقلة عن سلطة القضاء، ولذلك فكان المتعين التوجه للحاكم الإداري بخط موازٍ للتوجه القضائي ليمكن سد الثغرات ومعالجة جذور المشكلة، وهناك مواقف سابقة تجلت فيها قيم الرحمة والمراعاة من قبل إمارات المناطق لرفع الحرج عن ضحايا الإهمال الأسري والمحرومين من سندات الهوية.