جددت هيئة الزكاة والدخل تأكيدها على أن عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة.
ولفتت الهيئة أن كل العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية
بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %.
وأضافت أنه بحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية
يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد؛ كونها معفاة من الضريبة.
