عقود(الفيديك) لتطوير عقود المشاريع بالمملكة

مكة المكرمة – احمد الأحمدي

عقد مركز فقه القانون للتدريب في الرياض، وبحضور عدد من المختصين بالقطاعين العام والخاص، ورشة عمل “عقود الفيديك.. الإشكالات القانونية والتحديات”، قدّمها المحامي طارق بن عبدالرحمن آل مسفر، الذي تناول أبرز الإشكالات القانونية المتعلقة بعقود الفيديك والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في عملية التحول الوطني، وأهمية عقود الفيديك في التعاقدات الإنشائية التي تعتبر من أهم العوامل المساعدة لنجاح المشاريع وتجنب تعثرها، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في النهوض وتطوير أعمال المشاريع وتنفيذ عقودها.

كما تطرق إلى أبرز الإشكاليات المتعلقة بطرق حل نزاعات عقود الفيديك، ودور تحديد وفهم الاختصاص القضائي فيها، مع كيفية معالجة بعض الطلبات القانونية العارضة التي تظهر غالباً في بناء وتشغيل المشاريع، مشيرا غلى إلى بعض المقترحات العملية التي تقلل من أمد وكلفة النزاع بين الأطراف، وتعالجه بفعالية عالية، وبيّن في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بمعالجتها، مع التنبيه إلى بعض الثغرات التي يجب تجنبها قبل البدء في بناء المشاريع.

وعن انعكاس مرحلة التحول الوطني على الأطراف المتعاقدة في عقود الفيديك وأثر ظهور التقنيات الحديثة في ذلك؛ اوضح آل مسفر مجموعة من التحديات التي ستواجه قطاع البناء والتشغيل في المستقبل والمتعلقة بتقنية البيانات المتسلسلة لعقود البناء والتشييد ، وما ستفرزه تقنيات أرقمة العقود والذكاء الصناعي من اضطراب كبير على البنية التشغيلية والتشريعية للمشاريع بشكل عام، وعلى مستوى فض النزاعات بشكل خاص والتي تمرّ تقنياً بمرحلة إدارة النزاع ومن ثم أرقمة وأتممة الأدلة والمستندات الناتجة أساساً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتتولى خوارزميات التقنية الحديثة من نفسها الحكم في النزاع بين الأطراف وبدون تدخل بشري.