واشنطن ــ وكالات
كشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات “قوية جداً” على إيران، بينما يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني.
ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، قال منوتشين، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب: إنه ستكون هناك “عقوبات أولية وثانوية” ضد إيران، في إشارة إلى تشديد العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها إيران.
وفي حديثه للصحفيين بعد الجلسة، قال منوتشين: إنه كان يشير إلى جولة جديدة من العقوبات، بالإضافة إلى عودة العقوبات السابقة، التي تم إلغاؤها بشكل دوري كجزء من الصفقة النووية.
ومن شأن العقوبات الجديدة أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمات مستعصية، حيث أعلن منوتشين، أن هذه العقوبات الجديدة ستكون لها “تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني”.
وقال وزير الخزانة الأميركي: إنه إذا لم يوقع الرئيس على قرار تعليق العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فإن العقوبات سوف تعود”.
وأضاف: “أعتقد أن العقوبات الأولية والثانوية ستكون لها آثار مهمة على الاقتصاد الإيراني، وهذا هو ما يفكر فيه الرئيس في الوقت الحالي ويدرسه”.
ووفقا لموقع “بلومبيرغ”، فقد أكد منوتشين ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت هناك عقوبات خارج دائرة البرنامج النووي الإيراني، بالقول: ” يمكن الافتراض بأننا نعمل حاليا على ذلك”.
كما أكد على أن هناك عقوبات “غير نووية”، والعمل على مراجعة الاتفاق النووي قائلا: “ترمب يريد صفقة أفضل”.
وحدد ترمب مهلة 12 مايو كموعد أخير لإصلاح أو إلغاء الاتفاق الإيراني، الذي وقعه سلفه باراك أوباما والذي ألغى العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
ويتوقع مراقبون أن خروج أميركا الأحادي من الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة والموقعين الآخرين على الاتفاق أي بريطانيا و الصين و فرنسا وألمانيا وروسيا.
وتتهم إدارة ترمب إيران بإثارة عدم الاستقرار والعنف ونشر الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإنفاق الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق على التدخل العسكري الإقليمي مقابل قمع الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات مناهضة للنظام بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
ويمنح الموعد المحدد في 12 مايو فرصة محدودة للبيت الأبيض والكونغرس لاتخاذ إجراءات سريعة وتشريعات لإعادة العقوبات على إيران دون إنهاء الاتفاق النووي بشكل مباشر.
الى ذلك قام المجلس الأوروبي امس الخميس بتمديد عدد من التدابير القسرية ضد إيران حتى 13 أبريل 2019م .
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل: إن الإجراء تم اتخاذه ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وتتمثل هذه التدابير في حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصًا وكيان إيراني واحد إلى جانب فرض حظر على الصادرات إلى إيران من المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات رصد الاتصالات.
وفى السياق، شنت الشرطة الإيرانية حملة اعتقالات جديدة ضد من وصفتهم بسماسرة العملات الأجنبية، شملت اعتقال نحو 12 شخصا بالعاصمة طهران، إضافة إلى إغلاق نحو 16 صرافة، وذلك في ظل تفاقم أزمة سوق النقد الأجنبي بالبلاد، وتدهور قيمة العملة المحلية الإيرانية أمام الدولار الذي اقترب من حاجز الـ6000 تومان، وسط فشل حكومي في السيطرة على تلك الأزمة.
وأعلن حسين رحيمي، قائد قوات الشرطة في طهران، بحسب راديو زمانة المعارض، عن تحديد هويات مجموعة تقوم بما وصفه بـ”أنشطة غير قانونية” عبر الفضاء الإلكتروني أدت إلى خلل بسوق النقد الأجنبي بالبلاد،
وفي أعقاب القرار الجديد من جانب حكومة طهران بشأن أسعار النقد الأجنبي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن امتناع عدد كبير من الصرافات الخاصة والحكومية بيع وشراء العملات الأجنبية، في الوقت الذي تتراص صفوف طويلة من المتعاملين أمام أبوابها طلبا للعملة الخضراء.
وأشارت وكالة أنباء إيلنا العمالية، إلى أن أغلب تلك الصرافات بساحة فردوسي الشهيرة بتجارة العملة وسط طهران، وضعت ملصقات دعائية أمام أبوابها تظهر بها قيمة الدولار واليورو صفرا، وذلك في محاولة من جانبهم للتعامل طبقا لمتغيرات السوق وليس تبعا لقيود القرار الحكومي، في ظل نقص المعروض من العملات الأجنبية، حيث تدور اتهامات بين الإيرانيين بوقوف نظام الملالي وراء تلك الأزمة لسد عجز الموازنة، ودعم أنشطة ميلشيات الحرس الثوري الإيراني التخريبية بالمنطقة.
