واشنطن ــ وكالات
دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا حيز التنفيذ، امس الاثنين، وبموجبها ينبغي على واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لموسكو بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى.
وفرضت واشنطن هذه العقوبات على موسكو بدعوى استخدام الأخيرة، لأسلحة كيميائية بمدينة سالزبوري البريطانية.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.
وأضاف البيان أنه سيتم “رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر” من قبل أي مؤسسة أمريكية.
كما يحظر على جميع المؤسسات الأمريكية تقديم “أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر”.
ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في نوفمبر المقبل، وهو ما قد يؤثر على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.
ويوم الجمعة، تم إصدار ونشر هذه العقوبات في السجل الاتحادي المطبوع للحكومة الأمريكية على صفحة وزارة الخارجية. وتقول الوثيقة: “يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من مطلع يوم 27 أغسطس الجاري”.
الى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده وتم تعزيزها في الأسابيع الأخيرة منذ اجتماعه بدونالد ترامب، ستأتي بـ”نتائج عكسية” و”لا معنى لها”، داعيا واشنطن إلى “حوار طبيعي”.
وتابع بوتين أن “المشكلة ليست فقط في موقف الرئيس الأمريكي وإنما أيضا في موقف ما يسمى المؤسسات التي تتولى القيادة بالمعنى الواسع لهذا المصطلح” في الولايات المتحدة.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أوائل أغسطس الجاري فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في قضية تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.
وهذه القيود على تصدير بعض المنتجات التكنولوجية، دخلت حيز التنفيذ الأربعاء ويمكن أن تتبعها سلسلة جديدة ستكون أكثر إيلاما.
وفرضت واشنطن، الثلاثاء، أيضا عقوبات على كيانات روسية متهمة بدعم أنشطة قرصنة المعلومات أو التجارة مع كوريا الشمالية رغم الحظر الدولي المفروض على بيونج يانج.
