كتب: محمد عاشور
حول قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، أكد نعمان بن عثمان رئيس مؤسسة كوليانم للأبحاث، أن ذلك القرار سيعمل على إحداث عدد من التأثيرات الفعلية خلال السنوات القادمة، حيث سيتم إجراء بحث دقيق من دول الاتحاد الأوروبي حول طبيعة الأموال والمصالح والممتلكات التي يجريها الجناح العسكري لحزب الله.
وأشار – في حوار لبرنامج بانوراما المذاع على شاشة قناة العربية – إلى أن القرار تسبب في حدوث خلاف كبير بين الدول الأوروبية، حيث كانت بعض الدول مثل التشيك ترى ضرورة التريث في استخراج ذلك القرار، وذلك لأن الحزب يشارك بشكل فعال في العملية السياسية.
ولفت إلى وجود ضغط من الولايات المتحدة منذ عدة سنوات على الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ ذلك القرار، مشيراً إلى أن الكونجرس الأمريكي طالب الاتحاد الأوروبي بوضع جماعة حزب الله كاملة بجناحها العسكري والسري على قائمة الإرهاب، ولكن الاتحاد رفض بسبب عدم وجود أسباب مبررة.
وأفاد بأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرار وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب جاء بعد الممارسات التي مارستها جماعة حزب الله في قتل إسرائيليين في بلغاريا وتورط أحد أعضائها بقضية في قبرص ، مؤكداً أن الجناح العسكري للحزب سيتحمل نتائج ذلك القرار، حيث ستتأثر أنشطة الحزب المالية والاتصالية وعمليات التجنيد في أوروبا، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات بشأن الجمعيات الخيرية التي ترتبط بحزب الله من منطلق لأي جناح تتبع .
وأشار إلى أن هناك صعوبة في التمييز بين أنشطة الحزب وأنشطة الجناح العسكري والسياسي له، لافتاً إلى أن نائب الأمين العام للحزب أمين قاسم حمل بريطانيا المسئولية عن صدور ذلك القرار .
