عواصم ــ CNN
اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بـ”نهب” ثروات بلاده؛ من أجل “تمويل الإرهاب والحروب الخارجية”، في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بينما يعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية: إن “النظام الإيراني أعطى الأولوية لجدول أعماله الأيديولوجي بدل رفاهية الشعب الإيراني، وقد دفع ذلك بإيران إلى دوامة اقتصادية. وكان يمكن استخدام إيرادات النفط المتزايدة في خلال فترة خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا) لتحسين حياة الشعب الإيراني”.
وأضاف: “لكنها ذهبت بدل ذلك إلى الإرهابيين والديكتاتوريين والميليشيات بالوكالة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ما نراه في إيران هو أن هذا البلد يتمتع بثروة هائلة، ويملأ النظام الإيراني جيوبه، بينما يطالب مواطنوه بوظائف أفضل وإصلاحات اقتصادية والمزيد من الفرص”، وفقا لما نقله موقع الخارجية الأمريكية.
وتابع بالقول: “نعلم أن إيران تستخدم إيراداتها الاقتصادية لتمويل الإرهاب. ما من بلد في العالم يرعى الإرهاب بدرجة أكبر ويدعم الإرهاب أكثر من إيران. تهدف حملتنا لممارسة أقصى ضغط اقتصادي إلى حرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها لتسهيل الإرهاب”.
ورأى المسؤول الأمريكي أن “الكثير من الأموال التي لا تنفق على الإرهاب والحروب الخارجية تذهب إلى النخبة النظامية وإلى زيادة الثروة الفردية. وبالتالي، لا يعني الاقتصاد الضعيف أكثر من عدم امتلاك الحكومة الإيرادات التي تحتاج إليها لتمويل الإرهاب”.
وأعلن المسؤول بالخارجية الأمريكية، أن “إيران أنفقت أكثر من 16 مليار دولار لدعم الأسد ووكلائها في العراق واليمن، وتعطي 700 مليون دولار سنويا لحزب الله اللبناني”. وقال: “بحسب اعتقادي، أعطت 4 مليارات دولار على شكل ائتمانات لنظام الأسد”.
وأضاف: “كل هذه الإيرادات حصون للحرب، وتنفق إيران مليارات الدولارات في بلدان أخرى، وتزعزع استقرار هذه الدول المهمة في الشرق الأوسط كما قلت؛ سواء كان ذلك في سوريا أو لبنان أو العراق أو اليمن، ولهذا الأمر عواقب من الدرجة الثانية والثالثة”.
وتابع بالقول: “لا شك في أن الأموال التي استخدمتها لدعم نظام الأسد قد ساهمت في أزمة اللاجئين، وهي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. إذن عندما نربط الأمور التي تجري في مختلف أنحاء الشرق الأوسط مع مسائل العنف وسفك الدماء والاضطراب، نجد أن إيران تقف خلف الكثير منها. ولهذا نحاول أن نحرمها من الإيرادات التي تتيح لها تنفيذ طموحاتها الثورية والأيديولوجية”.
وقد أكد تقرير نشره المعهد الفرنسي للدراسات السياسية، أن عصر الرئيس الإيراني حسن روحاني قد انتهى، وأن سقوط الدولة الإيرانية في وضعها الحالي أصبح حتمياً، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها إيران تفتح مجال عودة قبضة المحافظين من جديد.
وكشف التقرير الفرنسي، الذي نشرته صحيفة “لونوفل إيكونوميست” الفرنسية، عن كواليس حكم الملالي، مشيراً إلى أن “المرشد بات يحكم بنفسه لإنقاذ عرشه”.
وتحت عنوان “هل سيستأنف المحافظون قبضتهم على الحكم في إيران؟”، أشار التقرير إلى أن موسكو استقبلت مستشار علي خامنئي، للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي في 12 يوليو الجاري، وكانت مهمته تقديم عرض من المرشد الأعلى مباشرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحالف استراتيجي جديد بين موسكو وطهران.
ووصفت الصحيفة الفرنسية أن ذلك العرض بمثابة محاولة عملية إغواء تقوم بها إيران لحلفائها الشرقيين، لنفس الهدف المتمثل في التقارب السياسي والاقتصادي.
وبحسب الباحث القانوني والناشط الإيراني الفرنسي، أردفان أمير أصلاني، فإن تلك الخطوة تعكس الوضع الحالي لإيران، محلياً ودولياً على حد سواء.
وأوضح الباحث، أنه “من المثير للدهشة أن روحاني لم يرسل وزير خارجيته محمد جواد ظريف لإتمام تلك المهمة، ما يكشف أن المرشد الأعلى يدير شؤون بلاده بنفسه لإنقاذ الوضع، ويتخذ القضية بشكل شخصي”.
وتابع: “في الوقت الذي تحتاج فيه إيران إلى حلفاء لمواجهة العقوبات الأمريكية بشكل عاجل، يرفض جهاز الدولة على رأسه المرشد المراهنة على دبلوماسية روحاني التي أثبتت فشلها مرة أخرى، ليحاول إنقاذ الموقف بإعادة خيوط اللعبة ومقاليد الحكم إلى قبضته”.
وأشار أصلاني إلى أن هذا النقل لعملية صنع القرار يدل على فقدان الثقة في حكومة روحاني الرسمية، في ذروة خيبة أمل الشعب الإيراني، وتحمله المسؤولية عن الوضع الاقتصادي الكارثي لإيران، حيث فقدت العملة أكثر من 60 من قيمتها خلال عام واحد مقابل الدولار.
كما خرجت معظم المجموعات الأجنبية الرئيسية مثل “فينسي” و”توتال”، “بي إس إي”، وتخلوا عن مشروعاتهم الاستثمارية في البلاد، خوفاً من تهديد العقوبات الأمريكية، فضلاً عن حظر نقل الطاقة بدءاً من 4 نوفمبر ، حيث ستبيع إيران نحو 1.22 مليون برميل أي أقل من 2 مليون برميل في اليوم بنسبة أقل 40% من عائدات النفط سنوياً.
وأضاف أصلاني، أنه نتيجة لتلك الظروف، يشعر الإيرانيون بالقلق الشديد بشأن المستقبل، ما دفعهم لتخزين أكبر قدر ممكن من الطعام، وبذل قصارى جهدهم لتوفير مدخراتهم، فضلاً عما يتعرضون له بشكل متزايد من تقييد الحريات الفردية.
ولفتت “لونوفل إيكونوميست” إلى أنه بالنسبة للشعب الإيراني، فإن روحاني المتسبب الأول في تلك الأزمة، لكونه قبل كل شيء، مهندس الاتفاق النووي، ولم يفِ بوعوده بالمزايا الاقتصادية، ما جعل الإيرانيين يطالبونه بالاستقالة، أو حتى إقالته من قبل المرشد، خاصة بعد فشل سياسته وإثبات ضعفه أمام تلك الأزمات.
وأشار التقرير الفرنسي، إلى أن النظام الإيراني يدرك تماماً أنه أمام خيارين؛ إما التفاوض على اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة، والتي ستعالج قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية، وكذلك الوجود الإيراني في الشرق الأوسط، الأمر الذي سيسمح برفع العقوبات، وهذا سيكون أكثر المبادرات واقعية وذكية.
واستطرد أن هناك استراتيجية أخرى أمام النظام الإيراني تتمثل في اختيار المواجهة والجمود، ويظهر ذلك باختيار ولايتي لروسيا بتوجيه من مرشد إيران، الأمر الذي يكشف أن المحافظين هم خلف ذلك التعنت واختيار ذلك الطريق”.
وأشار إلى أن “الأوروبيين لم يقدموا حلاً عملياً فعّال لحالتهم، الأمر الذي جعل الإيرانيين يميلون شرقاً إلى روسيا، على أمل وهمي تماماً أن كلا البلدين يمكن أن يتغلبا على الانسحاب الأمريكي والنجاح فيما فشلت فيه أوروبا”.
في غضون ذلك، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات بطلها المعلمون على مدار الأيام الماضية في إيران، بسبب تدني رواتبهم وسوء أوضاعهم المعيشية في ظل أزمات اقتصادية خانقة تمر بها البلاد، في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات الحكومية مطالبهم.
وذكر نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المعلمين أطلقوا حملة احتجاجية تحت عنوان “لا”، للاعتراض على تدني مداخليهم الشهرية، واكتسبت زخما كبيرا داخل البلاد، حيث أحرقوا ومزقوا جداول ورقية للرواتب؛ فيما دعا نشطاء نقابيون إلى التضامن مع مطالب المعلمين لنيل حقوقهم.
وأفاد موقع إخباري محلي، يدعى “خبر أونلاين”، أن المعلمين الإيرانيين يشكون تدني رواتبهم، حيث تعادل أقل من سدس رواتب نظرائهم الحكوميين، بينما تتملص السلطات الإيرانية من قرارات توحيد الرواتب، الأمر الذي دفع عددا من المعلمين إلى الاحتشاد أمام مبان حكومية.
وطالب المحتجون في مدن مختلفة مثل قزوين وفارس، الحكومة الإيرانية برفع رواتبهم في ظل موجات الغلاء، وارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها الأسواق، إضافة إلى منحهم مزايا إضافية، قبل أن يهاجموا الفساد الحكومي المستشري بمؤسسات تعليمية مثل الاختلاس، والرشوة، والبيروقراطية.
وذكر “راديو فردا”، الناطق بالفارسية، أن المعلمين الإيرانيين تصاعدت مطالبهم واحتجاجاتهم على مدار السنوات الأخيرة، مطالبين بحقوقهم المهدرة، بما في ذلك إطلاق نقابات عمالية مستقلة، وهو الأمر الذي قوبل بقمع أمني، واحتجاز لنشطاء بارزين في معتقلات سيئة للغاية.
وأشار “راديو فردا”، إلى أن السلطات الإيرانية توجه إلى هؤلاء النشطاء اتهامات غامضة مثل “الدعاية ضد النظام”، و”تعطيل الأمن العام”، و”العمل ضد الأمن القومي”، كذريعة لإصدار أحكام مغلظة بحقهم، حيث يواجه 3 معلمين إيرانيين معتقلين على صلة بالحراك النقابي مصيرا غامضا، وهم: “إسماعيل عبدي، ومحمود بهشتي، ومحمد بهشتي”.
