الرياض – البلاد
بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء 19 جهة من جهات الضبط الجنائي التابعة للجهات الحكومية تناقش وزارة العدل مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية الذي وجّه به معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وقال رئيس فريق مشروع تطوير إجراءات المرافعة الجزائية الدكتور عبدالله بن زايد الزايد أن ورش العمل تأتي ضمن خطة المشروع المعتمدة من معالي وزير العدل التي أقيمت على مدى أسبوعين وتناولت مناقشة واقتراح الأساليب والإجراءات التي من شأنها تطوير العملية القضائية من خلال تعزيز مسؤوليات جميع الأطراف في الدعوى الجزائية والتأكيد على فعالية التواصل بين الجهات ذات العلاقة والرفع بالتوصيات اللازمة ،
مؤكدا أن الوزارة تحرص في مشاريعها التطويرية على نوعيّة العمل ومدى مواكبته للتطلعات التنموية لهذا الوطن بتفعيل جميع الأدوات والوسائل الممكنة من خلال برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أن أهداف المشروع تشمل تقييم الوضع الحالي واقتراح الأساليب والمشروعات والإجراءات لتطوير المرافعة ، وتحقيق المزيد من التميز في أداء المحاكم والدوائر الجزائية، مع الإسهام في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا والمحافظة على الضمانات العدلية، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الحلول التطويرية للمخرج القضائي في القضايا الجزائية.
