كلما تحاول عملاقة الالكترونيات الكورية سامسونج أن تتخطي ما تعاني منه من أزمات تظهر لها ضربة جديدة، تجعلها تعيد حسابتها.
آخر ما تعانية سامسونج هو الحكم على رئيسها بالسجن.
حيث قامت المحكمة الكورية الجنوبية بإصدار حكمها النهائي في قضية الملياردير لي جيه يونغ، وريث شركة سامسونج.
ووفقا للمحكمة، فقد أمرت بسجن لي جيه يونغ لمدة خمسة أعوام بتهمة الرشوة والتزوير والإختلاس، وشهادة الزور، وإخفاء العائدات غير المشروعة.
والجدير بالذكر أن هذه القضية لها صلة بالفضيحة السياسية التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي.
بعدما إتضح أن رئيسة البلاد قامت بتوظيف صديقتها المقربة مباشرة بعد توليها منصب رئيسة الحكومة الكورية الجنوبية.
وبعدما ظهرت هذه القضية، وقيام السلطات الكورية الجنوبية بالبحث في الموضوع.
تم إتهام شركة سامسونج بعد ذلك بتقديم تبرعات لمنظمات غير ربحية.
تديرها تشوي سون-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة غوين-هاي، مقابل تقديم خدمات حكومية.
وأوردت المحكمة الكورية الجنوبية في حكمها بأن:
لي جيه يونغ قدم رشاوى لرئيسة البلاد السابقة وصديقتها المقربة مقابل تأمين الدعم الحكومي.
للدمج بين شركتين تابعتين لمجموعة سامسونج وهما Samsung C&T وجينيل للصناعات.
وهذا ما مكن لي جيه يونغ في الأخير من تقوية نفوذه داخل المجموعة العملاقة من أجل تمهيد الطريق لوراثة إدارة الشركة.
وبمجرد أن تم الوصول لهذه الحقائق قامت المحكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بإصدار مذكرة إعتقال بحق لي جيه يونغ.
الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة سامسونج ليصبح بذلك أول مسؤول تنفيذي في تاريخ المجموعة الكورية العملاقة تصدر بحقه مذكرة اعتقال بتهم جنائية.
وقد إعترفت شركة سامسونج بتقديم الدعم إلى الصديقة المقربة من الرئيسة.
ولكنها أوضحت في نفس الوقت بأنها قامت بذلك تحت ضغط الرئيسة بارك غوين-هاي.
وأنها ضحية لذلك، ونفت أن يكون الدعم متعلقا بدمج الشركتين التابعتين لها.
