أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم (الثلاثاء) بيانًا بشأن القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع.
وأفاد بأنه إثر تلقي الجهات الأمنية المختصة معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة بين أحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة وإحدى الشركات التجارية بالمملكة، وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة؛ تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة.
وأضاف أن المسؤول المذكور استغل نفوذه الوظيفي لتحقيق ذلك. وبناءً على تلك النتائج، باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ 1000000 (مليون ريال).
وتابع: “وبإجراء التحقيقات الأولية مع المسؤول من قبل الجهة المختصة، أقر بارتكابه جريمة الرشوة المنسوبة إليه، وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما في حينه”.
وزاد: “وحيث إن ما أقدموا عليه من الأمور المحرمة شرعًا والمعاقب عليها نظامًا، فإن جرمهم تتعاظم شناعته وخطورته؛ لما انطوى عليه من خيانة للأمانة، وتغليب لأهوائهم وجشعهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن، غير آبهين بما يترتب على ذلك من أضرار على الوظيفة العامة والأمانة الموكلة لهم والمسؤوليات العسكرية المؤتمنين عليها”.
وأكد النائب العام أن إعلان النيابة العامة لذلك نابع من حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني وتقديمهم للعدالة.