صفحات مضيئة بالإنجاز في مسيرة الشورى

جدة – البلاد
بمشيئة الله تعالى يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم الاثنين أَعْمَال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي ـ رَعَاهُ اللَّهُ ـ خطاباً، يتضمن سياسة المملكة العَرَبِيّة السعودية الدَّاخِلِيَّة والخارجية، نبراساً وخارطة طريق لعمل المجلس في سنتهم الشورية القادمة ،وما يحظى به المجلس ومبدأ الشورى من دعم لامحدود من القيادة الحكيمة.. وفي هذه المناسبة الهامة يتطلع المواطنون مع مجلس الشورى إلى الكلمة السامية والخطاب الضافي عن حاضر ومستقبل الوطن وخطواته وانجازاته وتطلعاته لبناء مستقبل واعد يعزز النهضة الداخلية بالتنمية المستدامة ، والدور المؤثر للمملكة تجاه الأحداث الإقليمية والدولية.
لقد أكد مَعَالِي رئيس المجلس على أن المملكة العربية السعودية – بفضل من الله – ثم بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – قد أصبحت مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز إسهامه التنموي. ويعمل مجلس الشورى جاهداً بالتعاون مع الحكومة لاستثمار الفرص المتاحة للبناء والتطوير والتنمية وفق ما تشهده المملكة من عمل دؤوب لتحقيق رؤية المملكة ، والدراسة المتعمقة للأنظمة واللوائح والعديد من الموضوعات التي تشمل تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والامتيازات وذلك وفق نظام مجلس الشورى.
• انطلاقة تنموية حضارية •
يأتي الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة البرلمانية الجديدة للمجلس في دورته الحالية ، بمثابة منهاج عمل ليس فقط للمجلس إنما لمنظومة الدولة في رسالتها وشرف مسؤولياتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين وأقدس المقدسات وضيوف الرحمن ، وتحقيق الأهداف العريضة حيث التناغم في اداء مختلف الوزارات مع دور المجلس التشريعي والرقابي الداعم لمسيرة التنمية والتطور ، في ظل حرص القيادة الرشيدة على التمسك بالنهج القويم الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها على يد جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله – ومنهج الشورى القويم الذي ترتكز عليه.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على هذه الأسس والمنطلقات في تطور المملكة وثوابت نهجها ، وذلك في خطابه السامي لافتتاح السنة الثانية من الدورة الحالية لمجلس الشورى العام الماضي ، وذلك بقوله – حفظه الله- إن “المملكة قامت المملكة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وعلى العدل في جميع الأمور، والأخذ بمبدأ الشورى. ونحمد الله على نعمه التامة، ونشكره على ما وفقنا إليه من شرف خدمة بيته الحرام، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار”.
• نهج أصيل للمملكة •
تمثل الشورى نهجا أصيلا في المملكة منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه -ومن بعده أبناؤه الملوك البررة . فعندما أعلن الملك عبد العزيز آل سعود توحيد وتأسيس المملكة العربية السعودية، أصبحت الشورى سمة بارزة للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد ، حيث يماثل المجلس البرلمان في الدول الأخرى.
وأخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال، بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية، حتى تم التنظيم الرسمي لمجلس الشورى عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري ، ومع اتساع الأعباء والمهمات، صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 9\1\1346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين ، وافتتح الملك عبد العزيز مجلس الشورى، وترأس الجلسة الأولى عام 1346هـ 1927 م، وقال فيه: علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى لقوله سبحانه : “وشاورهم في الأمر».
في غرة شهر محرم لعام 1355هـ – 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى، الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ – 1953م والذي يعد آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبد العزيز، إذ أكد ذلك الملك فيصل – رحمه الله- في بيان عام 1382هـ. كما أكد على ذلك الملك خالد – رحمه الله – وذلك عام 1400هـ – 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى، ودراسة اصدار نظام أساسي للحكم.
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله – ترسخت دعائم الشورى ، بإقامة نظام جديد للمجلس بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها المملكة
وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – كان من أهم احداث المجلس هو قرار مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى.
وفي هذا العهد الزاهر تتسارع خطوات وآليات التطور في مماسة الشورى، ودفع خطوات العمل الوطني وخارطة الطريق لتحقيقه في حاضر ومستقبل الوطن والمواطن، والتي حددتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول لتنويع شرايين الاقتصاد السعودي وتقويته بالانتاج والصادرات غير النفطية وتعظيم مقومانته كأقوى اقتصاد في المنطقة وتعزيز مكانة المملكة وأهمية دورها في التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي ضمن مجموعة العشرين.
هنا نستحضر من الخطاب السامي تحت قبة الشورى قبل عام ، تأكيد الملك المفدى على ماتحمله رؤية المملكة 2030 من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل الواعد من خلال ماتم انجازه من إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، واتخاذ عدد من القرارات لخدمة مصلحة المجتمع، وتعزيز أمن الوطن ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في التنمية الوطنية، واشادة القيادة بدور القطاع الخاص شريكاً هاماً في التنمية ودعمه الاقتصاد الوطني، والتوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته، وتوطين التقنية، والحرص على استمرارتمكين القطاع الخاص وتحفيزه بما يحقق المزيد من النمو والتنمية ، وكان التوجيه الكريم واضحا للوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجات المواطنين الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان.
هكذا تتجلى ثوابت المملكة وركائزها السياسية في رؤية وتوجيهات القيادة بالتركيز على تنمية الانسان السعودي بوصفه الهدف المنشود في القلب من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتواصل الدولة تحقيقه بلغة التفاؤل بالمستقبل في استمرار مسيرة التنمية الطموحة لبلادنا في شتى المجالات رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية والعالمية ، التي تتعامل معها المملكة بكل المسؤولية التي يحتمها عليها دورها ومكانتها الرائدة ، وهذا واقع تترجمه حكمة القيادة ، فالملك سلمان متخرج في مدرسة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وهي المدرسة القيادية الفريدة في العصر الحديث ، كما خادم الحرمين الشريفين يمثل ركناً أساساً من أركان الحكم منذ عهد المؤسس حتى مبايعته – حفظه الله- ملكا ملهما بالحكمة والرؤية السديدة لمستقبل الوطن وما يموج في المنطقة والعالم من أحداث ومستجدات وتحديات ، وكان دائماً الساعد الأيمن لإخوته الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في المملكة، وذلك بالفكر الرصين، والمشورة الصادقة، والمؤازرة الواثقة، وطوال مسيرة عطائه ومسؤولياته الكبيرة ، دائما يجسد الوفاء، والإخاء والإنسانية في أنصع معانيها تجاه أبنائه المواطنين وفي الخارج، وصاحب المهمات العظيمة، والمبادرات الكريمة، والإنجازات الكبيرة، والتنمية الوثابة ، لتستمر بلادنا في تقدمها بثقة وتلاحم عميق وتفاؤل بمزيد من الازدهار والرفعة ، وكما أكد قائد المسيرة – ايده الله – أن بلادنا بخير وانها على ابواب مستقبل مشرق بإذن الله.
• السياسة الخارجية والتحديات •
على الصعيد الخارجي أكدت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – مكانتها وتعزيز سياستها الخارجية التي تعبر عن ثقلها السياسي وتأثيرها تجاه تطورات الأحداث وقضايا المنطقة والعالم مدافعة عن الحقوق المشرعة للأمة وما تتعرض له من أخطار وأطماع ، واستمرار دورها القوي في محاربة الإرهاب ، وحث المجتمع الدولي على مكافحة تمويله والتصدي لدول مارقة تغذي الجماعات والتنظيمات الارهابية وأذرع وميليشيات بالمال والسلاح والتخطيط ، في مؤامرة مكشوفة لتقويض استقرار الدول العربية خاصة المملكة التي تتصدى للمخطط التوسعي الإيراني ووكلاء وميليشات نظام الملالي التي تستهدف مدن المملكة بالصواريخ الباليستية وتدمر اليمن بجرائم حربها الأهلية وتعطيل جهود الحل السياسي ، في الوقت الذي تدعم فيه المملكة بقيادتها لتحالف دعم الشرعية ووظلة الجهود الانسانية المتواصلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن ودعم كل جهد جاد لإنهاء الأزمة وحلها على الأسس المعروفة التي توفر أسباب عودة الاستقرار لليمن الشقيق ولجم أطماع ايران وميلشياتها الحوثية الانقلابية. و على صعيد القضية الفلسطينية الدولية لإتاحة المجال أمام جهود التنمية وستواصل المملكة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي ,
ان تلك القضايا التي تتعامل معها المملكة باقتدار وتأثير تؤكد ماتمثله من رقم صعب ورئيسي في مواجهة التحديات التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم ، من هنا يكون للخطاب الملكي تأثير عميق على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية ، وينصت له العالم لكلمة المملكة وارادتها الصلبة في صون سيادة الوطن وكرامته وحقوق الأمة والاستقرار العالمي ومصالح الشعوب ، يقينا وتقديرا لحكمة ومكانة خادم الحرمـين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باعتباره قائداً استثنائياً في الرؤية الاستراتيجية والحكمة وجدية المواقف والعزم والحزم والحسم.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على ثوابت السياسة السعودية وما لها من دور مؤثر في المنظمات الإقليمية والدولية، وتحظى بتقدير إقليمي وعالمي ، مكنها من عقد قمم تاريخية في توقيتها ومقرراتها، شارك فيها عدد كبير من قادة الدول الشقيقة والصديقة، وأسست لعمل مشترك يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتواصل المملكة دورها الريادي الفاعل في التصدي لظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه ، والدعوة إلى إيجاد الحل السياسي للخروج من أزمات المنطقة وحل قضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، كما أكد – حفظه الله – استنكار المملكة وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي وحرص المملكة على العمل مع حلفائها لمواجهة نزعة التدخل في شؤون الدول الداخلية وتأجيج الفتن الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين ، وتسعى إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتعمل على رفع المعاناة عن الشعوب.
إن طموحات الوطن في بناء البناء والنماء ورسم خطوات المستقبل ، والسياسة الخارجية للمملكة تجاه القضايا الاقليمية والعالمية ومستجداتها ، دائما محل اهتمام الخطاب الملكي الكريم ، والتأكيد على النهج الثابت للمملكة مدعوماً بالرؤية السامية للمستقبل الداخلي والخارجي ، بما يعزز الاستقرار والتطور ونعمة الأمن والأمان والتلاحم الفريد قيادة وشعبا في مواجهة التحديات ، ومواصلة بلادنا لدورها المتنامي بقوة في التأثير الاستراتيجي الحاسم الذي يدركه الأعداء قبل الأصدقاء والحلفاء ، ويفخر به المواطن بكل ثقة واعتزاز ووعي بوحدته الوطنية وبمكانة وطنه وحكمة قيادته حفظها الله .
• صفحات مضيئة •
يتشكل مجلس الشورى في مجموع أعضائه وهياكله الإدارية من عقول وتخصصات بارزة ، ومن كافة المناطق ، وحظيت المرأة بتمثيل مميز في المجلس ن وأسهمت بفاعلية كبيرة قي مناقشاته وقراراته وقدمت صورة مشرّفة عن دورها وعلمها وإنجازاتها داخل المجلس وفي التنمية وخدمة المجتمع حيث تمثل نصفه.
ونالت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله- مكتسبات كبيرة في كل مجال تأكيدا وتعزيزا لرسالتها باعتبارها صانعة الأجيال، وهو ما أكدت عليه رؤية 2030 لتوسيع مشاركاتها في التنمية وبناء المستقبل. وفي اطار هذا الدعم حظيت المرأة السعودية باهتمام كبير في مسيرة الشورى ، وكما قال سمو سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ، في مقابلة سابقة مع شبكة CNN ، إن نسبة النساء في مجلس الشورى في المملكة هي أكبر من نسبة النساء في الكونغرس الأمريكي، وذلك في دلالة لأهمية التغييرات التي تشهدها المملكة لتوسيع وتفعيل مشاركة المرأة السعودية.
• قرارات وانجازات •
لقد انجز المجلس في السنة الشورية المنتهية أعمالا تشريعية كثيرة ومهمة ،وطبقا لتقريرالإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي ، قدم المجلس (244) قراراً رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، تماشياً مع نظام المجلس ، وبلغ عدد المداخلات خلال المناقشات (1755) مداخلة لجميع أعضاء المجلس لعرض وجهات نظرهم حيالها بكل استقلالية تحقيقاً للمصلحة العامة ، وأسهمت لجان المجلس وفق تخصصاتها في دراسة (233) موضوعاً تفاصيلها بروح المسؤولية.
وشملت حزمة قرارات المجلس، تطوير التعليم والصحة ومشاريع الإسكان ، والتدريب وتوطين الوظائف للشباب والشابات، ونظام القضاء والإعلام ، وقطاع الأعمال والمال والاقتصاد والطاقة، ودراسة السياسة البترولية المعتدلة القائمة على الأسس الاقتصادية المتوازنة التي تراعي فيها المملكة مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء وبما يسهم في المحافظة على نمو الاقتصاد العالمي. ومن قرارته المهمة تشريعات منع التعديات على الأراضي الحكومية، وتقييم وتعزيز الاستـثمار الأجنبي ، ومكافحة الغش التجاري، ودعم بنوك التنمية والصناعة والتسليف، والبرامج الخاصة بإقراض الشباب وغير ذلك من قرارات وتشريعات تدفع بالتنمية المستدامة واستثمار الثروة البشرية من المواطنين والمواطنات في مسيرة التنمية الحديثة والقفزات الحضارية غير المسبوقة. وتعد توصيات لجان مجلس الشورى وتقاريرها بمثابة الأساس لصناعة القرار الشوري، حيث تنتهج لجان المجلس منهجاً سلساً عن تعاملها مع تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية، أو ما تدرسه من أنظمة ولوائح، أو معاهدات واتفاقيات دولية، انطلاقا من دور كأحد أركان الدولة كسلطة تشريعية تتكامل مسؤولياتها مع الحكومة الرسيدة في تحقيق انجازات مسيرة الوطن بقيادته الحكيمة وتحقيق تطلعاته الطموحة.