الأخ بسام فتيني
اطلعت على مقالك المنشور في صحيفة البلاد بتاريخ 9/ 1/ 2012 بخصوص اقتراحك باستحداث نظام (محاكمات) لحل القضايا العمالية في وقت قياسي قصير، ولقد ظهر لنا من خلال تواصلنا مع العديد من أصحاب المصلحة في نشاط المقاولات على سبيل المثال لا الحصر ما يسببه التأخير في حل القضايا العمالية من ضرر للنشاط ككل حيث يكون العامل في حل من العمل مع صاحب العمل والذي يتكبد خسائر بسبب هذا التوقف (ولا يتم تعويضه بعامل بديل طالما القضية قائمة) وفي نفس الوقت يقوم العامل بالعمل لدى أصحاب عمل آخرين أو مواطنين بشكل مباشر مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العمالة السائبة وحدوث خلل في تسعير الخدمات وبالتالي الإضرار بالمؤسسات القائمة.
نبذل جهدنا لتسريع البت في القضايا العمالية ابتداءً من وصولها الى مكتب العمل ومتابعة تسلسل الأحداث للقضايا من خلال وضع تزمين يحاسب عليه من يقوم بتأخير المعاملة بوقت أكثر من المسموح به وذلك عن طريق برنامج لقياس الآداء ابتداءً بالإدارات مروراً بالأقسام وانتهاءً بالموظفين…ونأمل أن نبدأ في تفعيل هذه الآليات في خلال أربعة شهور من تاريخه.
مع أطيب تحياتي
عادل محمد فقيه
وزير العمل