[FONT=Tahoma]بيروت واس
توقَّع صندوق النقد الدولي أن يُفضي ارتفاع أسعار النفط والغذاء الى إتساع عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة ٣٫٨ في المئة لسنة ٢٠٠٩ إضافة الى تراجع تغطية احتياطات مصرف لبنان. جاء ذلك في دراسة أصدرها الصندوق حملت عنوان \"أسعار الغذاء والنفط التطورات الحديثة التأثير الماكرو اقتصادي وتجاوب السياسة\" حيث قدّرت الدراسة تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء على الوضع الخارجي المتوقع لسنة ٢٠٠٩ ل ١٤٥ بلدا بعد تقديم نظرة عامة عن الارتفاع المتواصل لأسعار الغذاء والنفط علماً أن الاقتصاد العالمي وقع وسط أوسع وأقوى فورة للأسعار منذ بداية
سبعينات القرن الماضي.
ولفتت الدراسة الى أنه إثر النمو العالمي القوي بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ زادت أسعار العديد من السلع فارتفعت أسعار النفط وخصوصا من ٣٠ دولارا للبرميل في بداية ٢٠٠٣ إلى ١٤٠ دولارا في نهاية يونيو ٢٠٠٨ أي بارتفاع نسبته ٣٥ في المئة مقارنة بأعلى مستوى مسجّل بالقيم الحقيقية عام ١٩٧٩ م.. أما أسعار الغذاء فبدأت في الارتفاع عام ٢٠٠٦ م أي في مرحلة متأخرة عن ارتفاع أسعار النفط والمعادن ولا تزال أقل بكثير من المستويات القصوى المسجلة في سبعينات القرن الماضي.
وأوضحت أنه من بين أسعار الغذاء نالت أسعار الحبوب والزيت الصالح للأكل والوجبات الغنية بالبروتيين الحصة الأكبر من ارتفاع مؤشر الأسعار العام لدى صندوق النقد الدولي..كما قسّمت الدراسة البلدان ال ١٤٥ إلى مجموعتين. البلدان ذات الدخل المتوسط والبلدان ذات الدخل المتدني والمستفيدة من خطة صندوق النقد الدولي لخفض الفقر وتيسير النمو. وصنّفت ضمن كل مجموعة البلدان بحسب احتياطاتها أي ما إذا كانت كافية وأقل مما يكفي علما أن البلدان التي تتمتع باحتياطات كافية هي تلك التي غطّت إحتياطاتها أكثر من ثلاثة أشهر من الاستيراد قبل ارتفاع الأسعار.
وسجّلت الدراسة حلول لبنان و ١٣ بلدا آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط والتي لديها نسبة تغطية احتياطات كافية حيث عاد ارتفاع أسعار النفط والغذاء بنتائج إيجابية على نصف البلدان ال ٤٦ فيما شهد النصف الآخر نتائج سلبية. وتعني النتائج الإيجابية ارتفاع الاحتياطات في حين تعني النتائج السلبية تراجعها علماً أنه من أجل هذه الدراسة افترض صندوق النقد أن كل بلد يعتمد على احتياطات المصرف المركزي
لتسديد كامل فاتورة استيراد الغذاء والنفط الآخذة في الارتفاع.
وأظهرت دراسة صندوق النقد الدولي حول ارتفاع الاسعار والغلاء أنه بالنسبة الى لبنان فإنه وقبل أي ارتفاع في الأسعار قدّر الصندوق عجز الحساب الجاري لسنة ٢٠٠٩ بنحو ١٠٫٢ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حين قدّرت تغطية احتياطات مصرف لبنان ل ٧٫٤ أشهر من الاستيراد خلال ال ٢٠٠٩ . ولدى الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع أسعار النفط تعدّل نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ ١٢٫٩ في المئة أي بزيادة نسبتها ٢٫٧ في المئة في حين تنخفض تغطية احتياطات المصرف المركزي بمقدار ٠٫٩ شهر من الاستيراد بحسب الواردات المقدرة لسنة ٢٠٠٩ م.
وبيَّنت أنه يمكن الاستنتاج أن ارتفاع أسعار النفط كانت له نتائج سلبية قاسية على لبنان. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الغذاء كان تأثيره سلبياً على لبنان ولكن لم يكن له نتائج سلبية قاسية إذ أدى ارتفاع أسعار الغذاء وحده إلى اتساع نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدرة ل ٢٠٠٩ بنسبة ١ في المئة لتبلغ ١١٫٢ في المئة وأدت إلى تراجع تغطية احتياطات المصرف المركزيمن الاستيراد وبطبيعة الحال كان لارتفاع أسعار النفط تأثير أكبر على إضعاف الوضع الخارجي للبنان إذ أن واردات النفط توازي تقريباً ضعف واردات الغذاء.
وسجَّلت أن التأثير الإجمالي على لبنان قدّر باتساع عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٨ في المئة . في ٢٠٠٩ ليبلغ ١٤ في المئة وتراجع تغطية احتياطات المصرف المركزي بمقدار ١٫٢ شهر بحسب الواردات المقدرة لـ ٢٠٠٩ وهذا يعني أن التأثير الإجمالي لارتفاع أسعار الغذاء والنفط على لبنان كان بمثابة صدمة سلبية قاسية.
وصنّفت ضمن مجموعة البلدان ذات الدخل المتوسط والتي تتمتع بتغطية كافية للاحتياطات ١٩ بلداً من أصل ٤٣ بلداً باعتبارها متأثرة سلباً بارتفاع أسعار الغذاء بينما بلدان اثنان تأثرا على نحو سلبي وقاسٍ. وقد سجّل لبنان أعلى خامس تراجع في احتياطات المصرف المركزي.
وخلصت الى أن ستة بلدان هي مصر ولبنان والمغرب وسوريا وتونس وتركيا تأثرت على نحو سلبي أو على نحو سلبي وقاس بارتفاع أسعار النفط والغذاء.. فيما كانت البلدان المنتجة للنفط هي التي تأثرت إيجاباً بارتفاع أسعار الغذاء والنفط.[/FONT]