كتب: علاء سعيد
أوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين زياد الهاني، أن النظام التونسي بعد الثورة يحاول التضييق بكل الوسائل على حرية الإعلام، مؤكداً أن المجتمع المدني يتمسك بالحقوق والحريات.
وأضاف زياد خلال حواره لبرنامج \"عين على الديمقراطية\" المذاع على قناة الحرة الفضائية: أن الثورة التي أحدثت انقلابا على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم تمس الإعلام الذي تغير شكله، لكنه مازال محتفظا بمضمونه رغم تمتعه بالحرية وغياب القيود التي كانت تكبله خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأشار إلى أن المواطن التونسي غائب أو مغيب عن المشهد الإعلامي في بلاده، مشددا على أن الخطاب الحالي لا يلبي طموحاته في الحرية والديمقراطية التي أقام الثورة لأجلها، مما يجعله يلجأ لوسائل الإعلام العربية والدولية لمتابعة أخبار بلاده.
كما رأى أن ثورة الإعلام التونسي مرتبطة باستقرار الوضع العام في البلد، منوهاً إلى أن الإعلام مازال يتخبط بين عقلية حكمته لعقدين وطموح لعدد من الإعلاميين الشباب أو بعض الفاعلين في القطاع لخلق إعلام جديد يواكب الواقع الحالي.
ولفت إلى أن الصحفي التونسي يتمتع الآن بحرية كبيرة ويستطيع الحديث في جميع المواضيع بدون قيود، منوهاً إلى أن التجاوزات الحاصلة في الوقت الحالي ليست من الإعلاميين بل من ضيوف الإعلاميين، فالرأي العام لم يفهم حتى الآن الخطوط الحمراء.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي أُنشئت في مارس 2011، والتي تتألف من صحفيين وخبراء في قوانين الإعلام، اقترحت إطاراً لقانون إعلام جديد أقر في نوفمبر 2011 كي يحل مكان المنظومة الإعلامية التي كانت مطبقة في عهد بن علي.
