صنعاء ــ وكالات
يقول المثل العربي “إذا اختلف اللصوص ظهرت المسروقات”، وهو ما ينطبق على تحالف الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي.
وإذا كان مشهد الاشتباكات الدامية بين الطرفين في صنعاء يمثل ذروة الاختلاف فثمة بوادر مهدت له ظهرت في أكثر من مناسبة، منذ أن اختطف الطرفان العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014.
وخلال ثلاث سنوات هي عمر هذا التحالف البغيض طفت على السطح كثير من الخلافات التي أخذت شكل التلاسن اللفظي أحياناً والاقتتال “المحدود” أحياناً أخرى، إلى أن تفجرت الأوضاع امس “الاحد”حيث حاصرت ميليشيات الحوثي، منزل الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، وأقامت نقاط تفتيش في محيطه، في مؤشر على تزايد التوتر بين شركاء الانقلاب بالبلاد.
وأعلنت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام أن هناك “عملية استفزاز كبيرة” من قبل الحوثيين لصالح من خلال استحداث نقاط تفتيش في محيط منزل صالح، ومنزل نجله أحمد في العاصمة.
كما كشفت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيات الحوثي أصدرت تعميما بمنع صالح وقيادات حزبه وأعضاء مجلس النواب من مغادرة صنعاء.
ولا يزال التوتر يخيم على العاصمة صنعاء رغم عودة الهدوء إلى شوارعها عقب اشتباكات ليلية بين الحوثيين وقوات الحرس التابعة لعلي عبدالله صالح، التي أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى، أبرزهم العقيد خالد الرضي مدير العلاقات في حزب المؤتمر.
ولقي الرضي مصرعه برصاص قناص حوثي أثناء الاشتباكات بين الطرفين في جولة المصباحي بمنطقة حدة جنوبي صنعاء، حيث كان برفقة نجل صالح، صلاح.
وينظر المراقبون إلى مشهد اليوم بأنه نهاية طبيعية لتحالف قام على قاعدة “عدو عدوي صديقي”، فصالح والحوثي لم يكونا يوماً حليفين، غير أن صالح وجد في الحوثي واجهة يتسلل خلفها ليعود إلى صدارة المشهد في اليمن، بعد أن نجحت ثورة 11 فبراير 2011 في إجباره على ترك السلطة عبر المبادرة الخليجية.
وكان أول خلاف بارز ظهر بين الطرفين في نوفمبر 2014 حول تشكيل المجلس الرئاسي، حيث رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح مقترح تشكيل هذا المجلس، وطالب بأن يكون الحل عبر الأطر الدستورية والبرلمان الذي يملك أغلبيته، وهو ما أقلق الأحزاب ودفعها إلى تأييد مقترح الحوثيين بمجلس رئاسي كون البرلمان قد يعيد الرئيس السابق أو نجله للرئاسة، ويتم تعديل الدستور وفقاً لرؤية الرئيس السابق وأنصاره.
وادعى الطرفان لاحقاً توافقهما على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة ائتلاف، إلا أن هذا الادعاء سرعان ما غرق في بحر الأطماع، بعد أن فوجئ المخلوع صالح بتهميش الحوثيين لنجله أحمد في المجلس الرئاسي، مما دفعه لعدم الاعتراف بهذا المجلس، وأصدر بشكل منفرد تشكيلاً جديداً عين فيه نجله نائباً لرئيس المجلس الرئاسي الجديد.
هذا الصراع على السلطة، تبعه تلاسن لفظي ثم اغتيالات متبادلة، وأحداث عنف، واتهم الحوثيون خلايا تابعة للمخلوع علي عبدالله صالح بقتل القيادي الحوثي والإعلامي عبد الكريم الخيواني في مارس 2015.
واتسعت رقعة الخلاف بين الطرفين رويداً رويداً إلى أن وصلت في فبراير 2017 إلى اشتباكات محدودة على خلفية سعي الحوثيين إلى السيطرة على سوق شعبي وسط صنعاء يقع تحت سيطرة قوات الأمن الخاصة الموالية لصالح.
وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 في صفوف الحوثيين وإصابة آخرين، كما تسببت في جرح عدد من المدنيين.
وفي ضوء ما سبق لم يكن مشهد أمس “الاحد” غريباً، والذي بدأت بودارة يوم الخميس، حين دعا صالح أنصاره إلى الاحتشاد للاحتفال بالذكرى الـ35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
