طهران ــ وكالات
شهدت مراكز الصرافة لبيع العملات الأجنبية في إيران، أمس “الثلاثاء” ، شللًا في حركة البيع والشراء، إذ أغلقت المراكز أبوابها أمام الزبائن لعدم قدرتها على شراء وبيع العملات وفق الأسعار الجديدة التي حددتها حكومة الملالي وذلك بالتزامن مع انهيار العملة المحلية.
وقد انخفض سعر صرف الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق، حيث ذكرت وكالة “إيلنا” أن سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، ارتفع إلى 60 ألف ريال مقابل الدولار الواحد
وقالت الوكالة، إن “المئات من الإيرانيين اصطفوا أمام مراكز الصرافة بالعاصمة طهران وباقي المدن، من أجل شراء الدولار بالقيمة الجديدة التي حددتها الحكومة مضيفة أن “العشرات من محال الصرافة ما تزال مغلقة
وتدخلت حكومة روحاني بشدة سعيا لوقف انهيار الريال وقررت توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة وسعرها في السوق المفتوحة أمام الدولار.
وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء: “اعتبارا من اليوم “الأربعاء” سيكون سعر الدولار 42 ألف ريال في كلتا السوقين، ولكل أنشطة الأعمال”.
وقفز الدولار الأمريكي إلى 54700 ريال إلى 60 ألف ريال في السوق المفتوحة بطهران، وكان سعر الدولار قد بلغ 36 ألف ريال في منتصف سبتمبر .
ولطالما سعت إيران للتوحيد بين سعر الصرف في السوق المفتوحة الذي يستخدم في معظم المعاملات التجارية وسعر الصرف الرسمي، وهو سعر مدعوم لا يستخدم إلا مع المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلع ذات الأولوية.
وسيتم استئناف العقوبات الأمريكية التي جرى رفعها بموجب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في 2015 ، ما لم يجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تلك العقوبات في 12 مايو.
وأرجع بعض تجار العملة هبوطها إلى تكهنات المضاربة بين التجار الذين سعوا لاستغلال المخاوف الراهنة والمتعلقة بصحة الاقتصاد هناك، فضلا عن عجزها في التوصل إلى تمويل خارجي.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية: “يسيطر البنك المركزي الإيراني على السعر الرسمي للتجار وشركات الأعمال، والسوق غير المنظمة للعملة التجارية”.
وتشير التقارير إلى أن “الحكومة الإيرانية تعاني من شح شديد في توفير العملات الصعبة من بينها الدولار واليورو، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى التوجه نحو شركات ومراكز الصرافة التي تهيمن على سوق أسعار الصرف بالعاصمة طهران”
