شركات مقاولات عالمية تراجع عقودها مع قطر

جدة – البلاد
توقع تقرير اقتصادي دولي تفاقم مشكلات قطاع المقاولات في قطر مع تواصل تداعيات المقاطعة الخليجية. ووفقا لـ “ميد” تمتلئ شركات المقاولات العالمية العاملة في قطر بالمحامين هذه الأيام، الذين يقومون بمراجعة عقودها لتفادي تحملها التكاليف المتزايدة الناجمة عن المقاطعة التي فرضتها عليها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة القطرية المحافظة على سمعة مونديال 2022 ومشاريعه من الانهيار، يرى المطورون العقاريون أنفسهم في ورطة بسبب تعطل الإمدادات ونقص المواد الأساسية.
المشكلة تكمن في عدة نقاط، من بينها أن عقود الإنشاءات التقليدية التي تمنح المقاول الحق في الحصول على وقت إضافي لتنفيذ المشروع في حال ظهور مشاكل وقت التنفيذ، ولكنه لا يمنح المقاول الحق في الحصول على مزيد من الأموال مقابل زيادة التكاليف.
ويقول مراقبون أن الحكومة القطرية يواجه تحديات كبيرة في كلتا الحالتين، نظرا لحاجتها إلى تنفيذ المشاريع في وقتها، اضافة إلى تصاعد زيادة نفقاتها، مما أدخلها وأدخل شركات المقاولات والمطورين العقاريين في مأزق كبير، يتوقع معه محامون وخبراء في قطاع الإنشاءات ، الكثير من النزاعات القضائية بمبالغ طائلة في قطر بعد أن ارتفعت تكلفة الحصول على المواد الأولية وتبعثر جدول تسليم الشحنات دون تحديد أساليب تعويض الشركات أو مراجعة عقودها لتعكس البيئة التشغيلية الصعبة، التي قد تطول في ظل الموقف القطري.