الرياض – البلاد
أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم، أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، التي من شأنها أن تزيل جميع العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.
ودعا المتحدثون في جلسة “دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة” التي عقدت أمس على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال لافتين أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال يخدم مليونا و200 ألف طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
فيما قدم خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر خلال حلول مبتكرة للاستثمار والتمويل في المباني التعليمية نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام “تطوير” الدكتور أسامة بن فهد الحيزان في كلمته بالجلسة أن الدور الرئيس المنوط بـ “تطوير” تذليل جميع العقبات،
وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم، ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية، وشركة تطوير للمباني، وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية؛ بهدف إثرائها وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأوضح أن شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للاسهام في دعم وتعزيز هذه الشركات لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما يضمن الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية دعما لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص،
مبيناً أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام ” تطوير” البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال، سيستمر تنفيذه من خلال شركة ” تطوير التعليم القابضة “، من الميزانية العامة للدولة .
بدوره، تناول الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة الدكتور سعود بن خضير دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة من خلال تنظيم القطاع، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف.
وأفاد أن مساندة وزارة التعليم في تحقيق جودة مخرجات التعليم ينسجم مع التخطيط الاسترايتجي الرامي إلى النهوض بالتعليم من خلال برامج الخصخصة في القطاعات العديدة في التعليم، لتكون أكثر إنتاجية واحترافية في تنفيذ الأهداف المرجوة منها، مبيناً أنه تم إطلاق حزمة من الاصلاحات التنظيمية والتشريعية, لخلق فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار، وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة.
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي، أن العمل جارٍ لتطوير البيئة القانونية والتشربعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي محليا وإقليميا ودوليا لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية، متطرقاً إلى الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية، لفتح آفاق للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم، ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي، أن سوق النقل التعليمي يخدم مليونا و200 ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا السوق من خلال شراكة استثمارية، مفيداً أن شركة تطوير النقل التعليم لا تمتلك الحافلات أو تقوم بتوظيف العمالة بل تقوم بإسناد هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص،
فيما تقوم الشركة بالإشراف على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث أصبح لدينا 11 متعهداً يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ 9 مليارات ريال ونصف المليار.
وقدم خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر نماذج دولية لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في المباني الحكومية، حيث عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيكوم الشرق الأوسط حامد بن محمود زغوة، النموذج الأمريكي الذي تم تطبيقه منذ 20 عاما في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المباني التعليمية.
من جهته، أشار مدير عام التعليم الأهلي محمد بن عيد العتيبي إلى أن الوزارة تشرف على 4287 مدرسة أهلية، منها 1940 مدرسة دولية، و33 جامعة وكلية أهلية، مبيناً أن مجموع عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الأهلي بلغ 1153983 طالباً؛ حسب إحصائية 1437 / 1438 هـ، متناولاً فرص الشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص.
