المدينة المنورة ـ محمد قاسم
بالتزامن مع النهضة الشاملة والطفرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ورؤية 2030 الطموحة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويخطط لها ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – يتكالب الشباب السعودي على الوظائف والمهن، استجابة منهم للإرادة الملكية التي تشرع في توسيع نطاق التوطين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الوطنية، والاعتماد على أبناء البلاد من الأيدي العاملة، ذخر البلاد وثروته البشرية، لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة، وتنويع مصادر الدخل القومي، من أجل الصعود بالمملكة إلى ذرى مجدها عام 2030 كما هو مخطط له وفق رؤية 2030.
غير أن هذه الروح النهضوية التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد، منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومنذ تكليف ولي عهده بمهام منصبه، تسود حالة من الاستبشار بالمستقبل، والتغيير الذي لطالما كان يتوق إليه الشبان، الذين سرعان ما لبوا النداء، وشمروا السواعد، وهيأوا الهمم، وعقدوا العزم على المضي قدمًا خلف مليكهم، وقدوتهم الشبابية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، غير أن أحيانًا ما تشوب هذه الأحلام والطموحات بعض المعوقات، وهي شر لابد منه في أي تجربة نهضوية،
وتتمثل هذه العقبة الكأداء التي يشتكي منها كثير من الشبان المقبلين على العمل بمعنويات مرتفعة، شرط الخبرة الذي يضعه كثير من أصحاب الأعمال ضمن مسوغات تعيين الموظفين الجدد، والذي يشكل بالنسبة لكثير من هؤلاء الشبان تحديًا حقيقيًا، على غرار الجدل البيزنطي القديم: فالعمل يحتاج لخبرة والخبرة تحتاج لعمل! حتى صار الأمر عقبة تهدد بذهاب آمال التوظيف أدراج الرياح.
مخرجات التعليم:
وفي هذا السياق قالت إلهام الرميح، مشرفة الاستقبال بأحد المستشفيات الخاصة:” المشكلة الأساسية وراء اشتراط الخبرة، هو وجود فجوة كبيرة بين التخصص الدراسي، الذي يتخرج فيه الشخص، والعمل الذي يلتحق به، وهو ما يجبر أصحاب الأعمال على اشتراط الخبرة”.
وحملت إلهام الرميح، مسؤولية الفارق الكبير بين التعليم الأكاديمي، والخبرات التي يحتاجها الشبان للعمل، لمخرجات التعليم، معتبرة أنها غير مواكبة لاحتياجات السوق، حتى الآن.
ودعت إلى زيادة وعي الشبان بفرص العمل التي ستتوفر لهم بعد إكمال تعليمهم، وذلك خلال وجودهم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، بحيث يكون كل منهم على دراية باحتياجات السوق، وبالتالي يختار التخصص المناسب له، ولسوق العمل في آن معًا.
في المقابل قالت هبة القاسم، التي تعمل في مجال السياحة: “درست التربية الخاصة في الجامعة، ثم التحقت بعملي في مجال السياحة، اعتمادًا على أن هناك وظائف ليست بحاجة لخبرات ميدانية سابقة، وإنما يكتفي الشبان بالحصول على بعض الدورات التدريبية، التي تصقل مهاراتهم في المجال الذي يختارونه”.
دعوة لرجال الأعمال:
ووجهت ماطرة العمري فتاة تبحث عن عمل رسالة إلى رجال الأعمال، بضرورة وضع الأمور في نصابها، واختيار الشروط المناسبة لكل وظيفة على حدة، بحيث لا يتم اشتراط الخبرة، لمجرد تعجيز الشباب عن العمل. وأضافت: “أدعو رجال الأعمال إلى مراعاة شهادة طالب العمل، ووضع الشروط المتعلقة بالوظيفة، بحيث تكون مناسبة للشباب، حتى يحصل كل ذي حق على حقه.
بدوره طالب عيسى المطيري،، باحتواء خريجي الحاسب الآلي، وتوفير بيئة عمل تضم اختصاصهم، وتمكينهم من الوظائف المناسبة لهم، حتى يتمكنوا من صقل مواهبهم، والحصول على الوظائف التي تسمح لهم ببناء مستقبلهم بشكل لائق.
الأولوية للمتخصص:
من جهة أخرى قال مصعب المطبقاني، الذي يعمل مديرًا للعلاقات العامة والتسويق بإحدى المؤسسات في تفسير هذه الظاهرة “إذا كان المتقدم للوظيفة يحمل شهادة بنفس تخصص الوظيفة، يكون له الأولوية في الحصول عليها، مع الأخذ في الاعتبار المهارات والخبرات المطلوبة للوظيفة؛ إذ تعد المهارات والخبرات اهم من الشهادة”.
وقال محمد عبدالله بن محفوظ، الذي يعمل مستشارًا في إدارة وتنمية الموارد البشرية بإحدى المؤسسات: “لا شك أن فرص العمل أمام المواطنين السعوديين قد زادت في الوقت الراهن مقارنة بالسنوات الماضية” مشددًا في الوقت ذاته على فكرة أن الباحث عن وظيفة “بالكاد يجد الوظيفة التي تتناسب مع دراسته، وهذا واقع عالمي وليس محلياً”.
مضيفًا بقوله: “ويبقى السؤال .. هل يقبل الشاب التحدي ويعمل في وظيفة خارج تخصصه، أم يرفض وينتظر وظيفة أخرى؟ وبحسب خبرتي عليه أن يقبل فورًا متى تسنى له ذلك؛ فوفقًا للأنظمة الجديدة، توسعت دائرة الوظائف المطلوب سعودتها. وأصحاب العمل الآن في حيرة ما بين تأهيل المواطنين الموجودين على رأس العمل – ممن تنطبق عليهم أهم الشروط – أو البحث عن مرشحين جدد وهذا مجهد، وهنا تزداد فرصة قبول المواطن السعودي، في ترشحه للوظيفة، وهو ما يصب في صالح المسار الوظيفي للشاب السعودي بدلاً من الجلوس في المنزل أو البحث عن وظيفة مطابقة لمؤهلاته”.
